محرر الأقباط متحدون
وافق البرلمان المصري على مقترح تقدم به الشيخ علي جمعة، ممثل الأزهر ورئيس لجنة الشؤون الدينية، يتيح التصالح بين أهل القتيل والقاتل مقابل دفع الدية.
أثار هذا القرار جدلاً واسعًا، حيث يرى معارضوه أنه قد يؤدي إلى زيادة جرائم القتل، إذ يمكن لمن يملك المال أن يقتل ثم يدفع تعويضًا أو يجبر أهل القتيل على القبول بالتصالح تحت التهديد.
قرار الأزهر صدم قطاعات عريضة من المجتمع المصري نظراً لتحول المجتمع نحو تبني رؤية سلفية في القوانين.
في حين أعتبر آخرون أن هذا القرار يعكس فشل مشروع الدولة المدنية الحديثة، نظراً لتبني مؤسسة الأزهر والبرلمان المصري توجهات دينية محافظة يغلب عليها الطابع السلفي.
كما وُلدَ القرار تساؤلات عديدة حول العدالة في تطبيق هذا القانون، ومصير القاتل الفقير، وإمكانية الضغط على أهل القتيل للقبول بالتصالح، إضافة إلى تأثير القرار على قضايا القتل التي يكون أحد أطرافها مسيحيًا، ومدى تطبيق القانون بشكل متساوٍ دون تمييز ديني.
يتبقي تخوف العلمانيون في مصر من تحويل القوانين إلى قواعد دينية، مما يهدد أسس الدولة المدنية، ويحولها تدريجياً إلى نظام يحكمه الدين بدلًا من القانون، مما يقرب مصر من نماذج مثل أفغانستان تحت حكم “طالبان”.
