بقلم دكتور - عوض شفيق
إلى سيادة الأسقف المحترم/ فلان.. بخصوص حقوق الأقباط فى المسائل الجنائية
أنا لست واعظاً منبريا ...
منصتى فقط القانون والقضاء فى تحديد السلوك الاجرامى لمرتكتبى الجريمة
نطالبكم بتطبيق بما أوصاكم به سيدكم وقال لك نصاً:
"لاَ تَحْكُمُوا حَسَبَ الظَّاهِرِ بَلِ احْكُمُوا حُكْمًا عَادِلًا»." (يو 7: 24).
وحذركم بالتلاعب فى حقوق الضحايا بين التجريم والبراءة عملاً بالمثل الكتابى:
مُبَرِّئُ الْمُذْنِبَ وَمُذَنِّبُ الْبَرِيءَ كِلاَهُمَا مَكْرَهَةُ الرَّبِّ." (من الكتاب المقدس(أم 17: 15)
ولا تحكموا فى شىء قبل الوقت
ونحذر ونطالب الجهات الأمنية بعدم الأخذ بأقوال الأسقف والكنيسة لأنه ليس طرف فى قضايا حقوق الأقباط ولا يمثل ضحايا الأقباط وعدم الأخذ برأيه فى أى مرحلة من مراحل العملية الجنائية للأسباب الآتية:
لأنه ليس لديه أى تمثيل قانونى فى العملية الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة
لانه ليس طرف محايد
أنه طرف مزدوج الولاء للسلطة والكنيسة وذو رأيين وكلاهما محمحظور ومكروه عند الله وفقا للوصايا الانجيلية
فيصبح بذلك شريكا غير مباشرا فى المسؤولية والإضرار بحقوق ضحايا الأقباط.
وهذا ليست المرة الأولى بل المرة المليون : نطالبكم وبكل شدة أن تطلب الكنيسة من أجهزة الدولة برفع ملف الأقباط من الجهات الأمنية وهذا الطلب نحن القانونيين طلبناه أكثر من مناسبة من القيادات الكنيسة والقيادات السياسية. فكان الرد علينا من الدولة أن الكنيسة والأسقف هو الممثل الشرعى للأقباط فإذا طلبوا ذلك فالدولة مستعدة للتخلى عن ملف الأقباط من الجهات الأمنية. وقيل لنا بعبارة "نحن ننفذ ما تقوله لنا العمة الكبيرة".
فارجو من أصحاب العمائم الكبرى أن تطلبوا من الدولة أن يكون ملف حقوق الأقباط كمواطنين أصليون فى مصر مثلهم مثل بقية المواطنين يخضعون بدون تمييز للحقوق والواجبات والمساواة فى القانون وأمام القانون.
