محرر الأقباط متحدون
بينما تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري ووقع عليها، اليوم الخميس، كُشفت بعض التفاصيل.
فقد أوضح عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري عبد الحميد العواك، أن الإعلان يرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وأن المرحلة الانتقالية ستمتد 5 سنوات، على أن يتم تشكيل هيئات عدة من بينها هيئة للانتخابات.
وأضاف أن اللجنة قسمت الإعلان إلى مقدمة و4 أبواب، من دون أي تغيير في باب الأحكام العامة.
كما تابع أن اللجنة عملت في فضاء من الحرية من دون أي قيود، وأكدت على التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب.
كذلك حرصت على استحداث باب خاص للحقوق والحريات، وخلقت توازنا بين الأمن المجتمعي والحقوق والحريات، مع التشديد على مبدأ الفصل بين السلطات.
أيضا أوضح أن الإعلان ينص على كفالة حقوق المرأة وحرية الرأي، وحرية الإعلام والتعبير والصحافة، وكذلك احترام الدولة لقوانين حقوق الإنسان.
وأعلن أن الفقه الإسلامي كان المصدر الأساسي للتشريع، وديانة الرئيس السوري ستبقى "الإسلام".
كما لفت إلى أن الإعلان نص على أن مجلس الشعب له الحق في استجواب الوزراء، مع حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية بالمرحلة الانتقالية.
وشدد على حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية بالمرحلة الانتقالية مع استقلالية السلطة القضائية ومنع المحاكم الاستثنائية والتشديد على أنه لا سلطان على القضاء إلا القانون.
كما أكد حل المحكمة الدستورية القائمة، وإعطاء الحق للرئيس في تعيين محكمة دستورية جديدة، مع التزام سوريا بالفصل التام بين السلطات.
وأوضح أن اللجنة مهدت الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية، مع إلغاء القوانين الاستثنائية لمحاكم الإرهاب.
إلى هذا لفت إلى أن هناك سلطة استثنائية وحيدة بيد الرئيس وهي "إعلان الطوارئ".
في سياق متصل، أكدت لجنة الإعلان الدستوري السوري في مؤتمر صحافي، على أنها لم تعط للسلطة التنفيذية أي صلاحية تتقاطع مع البرلمان.
وأضافت لـ"العربية/الحدث"، أن أحداث الساحل الأخيرة لم تؤثر على عملها، في إشارة منها إلى التوترات هناك بسبب عملية لفلول نظام الأسد خلّفت مئات القتلى.
وكشفت أنه سيتم تشكيل هيئات عدة من بينها هيئة للانتخابات.
كذلك شددت على أن الأقليات محمية بموجب الإعلان الدستوري، وأنها لم نتوسع في الصلاحيات الاستثنائية للرئيس.
