بقلم المهندس عماد عطية
بعد مذابح الساحل، ومساخر "الحوار الوطني" ثم "الاعلان الدستوري" المهينة لذكاء وكرامة السوريين جميعا، لم يتبقى الا سؤال واحد:
كيف يمكن مواجهة الديكتاتورية الاسلامية التي تقودها جبهة تحرير الشام وزعيمها الجولاني؟
تمثيلية "الحوار الوطني" الهابطة، بدأت باستبعاد، ليس فقط كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وان تمت دعوة البعض كأفراد، ثم استبعاد أو تمثيل هزلي لكل مكونات الشعب السوري، غير الجهادية السنية، من كرد ودروز وعلويين.. ثم انتهت بمسخرة اعلان مخرجاته، كما وردت بالضيط في خطاب الشرع الافتتاحي، بعد يوم واحد!!
مسخرة الاعلان الدستوري أكثر انحطاطا.. اللجنة التي عينها الشرع أعدت مسودة تمنحه كل السلطات.. وببجاحة تتحدث عن فصل السلطات.. فالسلطة التشريعية يمثلها برلمان يعينه الشرع والسلطة القضائية يقودها مجلس للقضاء يعينه هو تفسه برضه!!
كل هذا يجري وفي الخلفية "نفير شعبي جهادي"..
ولكن من ناحية تانية هذه السلطة أبعد ما تكون عن الاستقرار وعن انجاز المهمة الأساسية: اعادة بناء الدولة في سوريا.. ولا يمكن التكهن بمدى نجاعة شغل الأرجوزات الذي تمارسه في محاولتها لارضاء جميع الأطراف ذات المصالح المتناقضة.. من أمريكا واسرائيل لروسيا وتركيا مرورا بالسعودية، على أمل مساعدتها في انجاز هذه المهمة، كما أن الاتفاقات التي وقعتها مع قسد والدروز لا تعدو أن تكون حبرا على ورق ووعود فارغة في ظل غياب مناخ سياسي مناسب.
سلطة الشرع واضحة.. لا ديموقراطية ولا مواطنة ولا حريات.. دولة سنية جهادية.. أقصى ما تقدمه للأقليات العرقية والدينية.. الأمان والسماح بممارسة بعض الطقوس الخاصة.
كان الله في عون القوى الديمقراطية التي أصبحت مطالبة، الآن وفورا، بالسعي للاصطفاف في مواجهة هذه السلطة اوسط تواطؤ عربي ودولي دعما لا"الاستقرار"، كما يقولون.
