محرر الأقباط متحدون
أكدت مصر مجددًا رفضها الكامل لأي حديث عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها، سواء بشكل قسري أو طوعي، ووصفت هذه الفكرة بأنها مرفوضة نهائيًا وتمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري وتصفية للقضية الفلسطينية.
وفي بيان رسمي، شددت الهيئة العامة للاستعلامات على أن مصر لا تقبل بأي شكل من الأشكال الربط بين مواقفها السياسية، وخاصة الرافضة للتهجير، وبين حصولها على مساعدات اقتصادية. وأكدت أن السياسة الخارجية المصرية لا تقوم على مبدأ “المقايضة”، بل على ثوابت وطنية وعربية وأخلاقية.
وأشار البيان إلى أن دعم مصر للقضية الفلسطينية موقف راسخ ومستمر منذ عقود، وأنها تحملت أعباء اقتصادية كبيرة نتيجة تمسكها بهذا الموقف دون تقديم أي تنازلات تمس أمنها القومي أو حقوق الشعب الفلسطيني.
كما ذكّرت الهيئة بأن القيادة المصرية أعلنت بوضوح منذ بداية العدوان على غزة رفضها لأي خطة تهجير، وأكدت التزامها بهذا الرفض في المحافل السياسية والدبلوماسية، اتساقًا مع أمنها القومي والمصالح العربية العليا
