حمدى رزق
«لقد استطاع فعلًا فرسان الأطباء وحكماؤهم الوصول إلى أقصى (وأقصد فعلًا أقصى) ما يمكن تحقيقه، دون مخالفة للدستور والقانون، وبتعقل وحكمة.. مؤكد أنه بقيت بعض الأمور البسيطة التى نتمنى تداركها وتوضيحها فى الصيغة التنفيذية، وبالتأكيد ستبقى هناك قلة منا غير راضية، وأنصحهم من كل قلبى أن يقرؤوا القانون كاملًا قبل الاعتراض، ويفهموه جيدًا، وأدعوهم أن ينضموا إلى جموع الأطباء لنبقى جميعًا لحمة واحدة، فعملنا الإنسانى كأسباب الله فى شفاء مرضانا أكبر وأسمى، وحرصنا على سلامتهم أهم وأدعى».
أعلاه دعوة مخلصة من البروفيسور «أسامة حمدى» أستاذ السكر بجامعة «هارفارد» بالولايات المتحدة الأمريكية، لعموم الأطباء المصريين بدرس وفهم النسخة النهائية من قانون المسئولية الطبية فى سياق رسالتهم الإنسانية.
الدعوة المعتبرة لمن ألقى السمع، وردت فى منشور حرره البروفيسور الكبير على صفحته بـ(فيسبوك)، أقرب إلى مقال تحليلى معمق لنصوص القانون الذى انتهى إليه المتحاورون (تحت قبة البرلمان)، ووافق عليه (مجلس النواب) تحت أعين (نقابة الأطباء)، بعد ماراثون من الحوارات والمداولات المجتمعية أنضجت القانون على نحو ما شهد به البروفيسور حمدى، الذى رفد المناقشات بفيض من خبرته فى القوانين المماثلة عالميا سيما فى الولايات المتحدة الأمريكية.
ولا ينبئك مثل خبير بحجم وقامة البروفيسور «أسامة حمدى» ما يطمئن قلوب الأطباء جميعا، سيما الشباب منهم على حقهم فى ممارسة طبية رشيدة، تعالجها نصوص قانونية عاقلة، توفر مظلة قانونية حامية للطبيب ممسكا بالمشرط، قدر ما تحفظ حقوق المريض (تحت المشرط)، فى توازن محسوب بين المسؤولية الطبية والحق فى العلاج، بين حقين متساويين (حق الطبيب، وحق المريض) والقضاء حكما فيما شجر بينهما.
تجربة إصدار قانون المسؤولية الطبية، نموذج ومثال لإنضاج القوانين برلمانيا، نفرة قوى المجتمع الحية وتداعيها على القانون تدقيقا وتمحيصا وجرحا وتعديلا وتقويما، واستجابة مجلس النواب وإيجابية الحكومة فى التعاطى مع مخرجات الحوار الوطنى حول القانون، تشى بقانون معتبر يجلى الرسالة الإنسانية.
الدرس المستفاد من معركة قانون المسؤولية الطبية، ما ضاع حق وراءه مطالب يجيد التفاوض، ويعلى لغة الحوار، وحتما سيصل إلى مبتغاه طالما حسنت النوايا، واستبطن أصحاب الحق عدالة قضيتهم، وأوكلوها لمحام ضليع فى القضايا الطبية، وهنا مستوجب الثناء على (حكماء دار الحكمة) الذين قدموا الحكمة على ما سواها فظفروا بقانون يعد مكسبا للمهنة، لا ينتقص منها، ويحوطها بسياج قانونى يحميها من الأحكام الجزافية الجائرة.
تحتاج إلى قراءة معمقة لمنشور البروفيسور «أسامة حمدى» لتبين الحروف أعلاه، ولتقف على النصوص المعدلة، وعلى المكاسب المحققة، وعلى صورة القانون الذى أقره مجلس النواب حتى يتبين شباب الأطباء أن مستقبلهم فى رعاية حكماء «دار الحكمة»، وكبار الأطباء كانوا شهودا، وفى ظهورهم جيل من الأطباء الشباب يحملون الرسالة، رسالة الطب السامية.
(لينك المنشور) https://www.facebook.com/share/p/162At1sZ17/?mibextid=wwXIfr)
شهادة البروفيسور «أسامة حمدى» فى منشوره بريئة من الهوى، وليس له جمل ولا ناقة يربطها أمام (دار الحكمة) فى شارع قصر العينى، ولكنها المسؤولية الطبية، المهمة الرسالية التى نذر نفسه للدفاع عنها باحترافية عالمية اكتسبها من تجربة عريضة فى كبريات المؤسسات الطبية العالمية، والتوقيع الممهور تحت المنشور باسم البروفيسور العلامة «أسامة حمدى» أستاذ السكر بجامعة «هارفارد» بالولايات المتحدة الأمريكية.. كاف لصدقية ما تفضل بسرده فى منشوره القيم.
نقلا عن المصرى اليوم
