كتب - محرر الاقباط متحدون 
دشن المفكر والطبيب خالد منتصر، هاشتاج باسم "فاتورة ٧ أكتوبر"، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، وكتب منتصر :" منذ السابع من أكتوبر 2023، تعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة. وفقًا لوزارة الصحة في غزة، حتى نهاية مارس 2025، بلغ عدد الشهداء 50,399 شهيدًا، بالإضافة إلى 114,583 إصابة. 
 
الخسائر البشرية:الشهداء: أكثر من 50,000 شهيد، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال.
 
المصابون: أكثر من 114,000 مصاب. 
 
المفقودون: حوالي 11,000 شخص ما زالوا تحت الأنقاض أو مفقودين.
 
الوضع الإنساني: النزوح: نحو 90% من سكان غزة (حوالي 1.9 مليون شخص) نزحوا من منازلهم بسبب القصف والعمليات العسكرية. 
 
البنية التحتية: تعرضت البنية التحتية لأضرار جسيمة، حيث دُمر أو تضرر حوالي 60% من المباني، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والطرق. 
 
 
الوضع الغذائي والصحي:الأمن الغذائي: حوالي 22% من سكان غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، مع وجود 3,500 طفل معرضين لخطر الموت بسبب سوء التغذية. 
 
الخدمات الصحية: أكثر من 84% من المرافق الصحية تضررت أو دُمرت، مما أدى إلى تدهور شديد في تقديم الخدمات الطبية، تُظهر هذه الأرقام حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023.
 
 
·قبل 7 أكتوبر 2023، كان اقتصاد قطاع غزة يعاني من تحديات كبيرة نتيجة للحصار المفروض منذ عام 2007، مما أدى إلى معدلات بطالة مرتفعة واعتماد كبير على المساعدات الإنسانية. في عام 2022، بلغ معدل البطالة حوالي 45%، وكان 65% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مع اعتماد 80% منهم على المساعدات الدولية، بعد 7 أكتوبر 2023، تدهور الوضع الاقتصادي في غزة بشكل حاد بسبب التصعيد العسكري والدمار الواسع النطاق.
 
 
 في الربع الأخير من عام 2023، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 81%، مما أدى إلى انكماش بنسبة 22% للعام بأكمله. بحلول منتصف عام 2024، تقلص اقتصاد غزة إلى أقل من سُدس مستواه في عام 2022، بالإضافة إلى ذلك، تضررت البنية التحتية الزراعية بشكل كبير، حيث دُمر أكثر من 10,000 هكتار من الأراضي الزراعية، مما زاد من خطر المجاعة.  
 
كما ارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل حاد، مع فقدان مئات الآلاف من الوظائف وتدهور الظروف المعيشية للسكان، هل التأثير كان على غ٨زه فقط؟، بالطبع لا فالاقتصاد الإسر٨ائيلي هو الآخر تأثر، لكن الفرق أن هناك من يدعمها اقتصادياً ويقيلها من عثرتها الاقتصادية، فبرغم أن  العجز في الميزانية بلغ  حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي،  وأن النفقات العسكرية الشهرية ارتفعت  من 1.8 مليار دولار إلى 4.7 مليار دولار،  وأن معدل التضخم السنوي إلى 3.8% في يناير 2025، وأن  وكالات التصنيف الائتماني مثل فيتش بتخفيض تصنيف إسرائيل إلى “A”، إلا ان إسرائيل مستمرة لأنها مطمئنة إلى أن الدعم مستمر، وأن هناك من سيمنح هبات وقروضاً وتكنولوجيا وأسلحة، هناك اطمئنان لدى إسرائيل، لكن من يدفع فاتورة الحروب دائماً هي الدول التي تئن اقتصادياً ، فاتورة الحروب مكلفة ومرعبة .