محرر الأقباط متحدون
شهدت سوق الإنتربنك الدولاري - وهي سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر - شهدت قفزة غير مسبوقة في حجم المعاملات اليومية، حيث بلغت 1.16 مليار دولار، ويُعد هذا النشاط أعلى بكثير من متوسط التداول اليومي قبل عطلة عيد الفطر، والذي كان يتراوح بين 150 و200 مليون دولار.
وأدى الطلب المرتفع على الدولار إلى صعود سعر صرفه مقابل الجنيه المصري بأكثر من 60 قرشاً، ليسجل 51.35 جنيه في بعض البنوك.
ويرجع ذلك، بحسب مديري خزانة مصرفيين، إلى صدمة الأسواق جراء الرسوم الجمركية المفاجئة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي شملت واردات من دول بينها مصر، الصين، ودول الخليج.
كما سجلت البورصة المصرية خروجاً لبعض المستثمرين الأجانب، نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية وانخفاض أسعار الأسهم، وسط توقعات بارتفاع مؤقت في عوائد أدوات الدين الحكومية.
وأكدت مصادر مصرفية أن نشاط الإنتربنك يعكس مرونة نظام الصرف في مصر بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف في مارس 2024 ورفع أسعار الفائدة بـ600 نقطة أساس، وهو ما ساهم في ضبط السوق وزيادة السيولة.
يُذكر أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ارتفعت أيضاً خلال فبراير الماضي إلى 47.394 مليار دولار، في مؤشر إيجابي على استقرار السياسات النقدية رغم التحديات العالمية
