محرر الأقباط متحدون
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي ليسجل 9.4% في مارس 2025، مقارنة بـ10.0% في فبراير من العام نفسه، وهو ما يعكس تباطؤاً طفيفاً في وتيرة ارتفاع الأسعار.
وأشار “المركزي” في بيانه إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأساسي – الذي يقوم البنك بحسابه – بلغ 0.9% خلال مارس، انخفاضاً من 1.6% في فبراير، و1.4% في نفس الشهر من عام 2024.
في الوقت نفسه، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم العام في الحضر ارتفع إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس، مقارنة بـ12.8% في فبراير،
بينما بلغ المعدل الشهري للتغير في الأسعار 1.6% مقابل 1.4% في الشهر السابق و1.0% في مارس 2024.
وتأتي هذه المؤشرات وسط جهود مستمرة من الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم وكبح جماح الأسعار، في ظل تحديات اقتصادية محلية وعالمية تؤثر على الأسواق المصرية.