محرر الاقباط متحدون
مدد الرئيس السوري أحمد الشرع عمل لجنة تقصي الحقائق المكلفة بتقديم تقرير حول مقتل علويين بمنطقة الساحل السوري الشهر الماضي، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
وشكلت الأحداث أكثر حلقات العنف الطائفي دموية منذ سيطر معارضون من السنة على السلطة.
وقُتل مئات العلويين في منطقة الساحل بغرب سوريا في أوائل مارس في أحداث بدت أنها وقعت بعد كمين مميت نصبه مسلحون موالون للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وهو علوي، لقوات الأمن السورية الجديدة.
وفي التاسع من مارس، كلف الشرع لجنة تقص بإعداد تقرير خلال 30 يومًا للمساعدة في تحديد هوية الجناة ومحاسبتهم. وعندما سألته رويترز عما إذا كان مقاتلون من وزارة الدفاع الجديدة تورطوا في عمليات القتل، قال إن اللجنة هي المكلفة بجمع الأدلة.
وفي مرسوم نشر في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، قال الشرع إن اللجنة طلبت مزيدًا من الوقت لاستكمال عملها وإنه سيمنحها تمديدًا لمدة ثلاثة أشهر أخرى "غير قابلة للتمديد".
وتؤكد اللجنة أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأن القضاء سيتولى محاسبة الجناة. وصرح المتحدث باسمها ياسر الفرحان للصحفيين الشهر الماضي بأن أعضاء اللجنة أجروا مقابلات مع شهود في عدة مناطق بالساحل، وأنهم يعتزمون زيارة مدينتين أخريين هناك.
وقالت ديانا سمعان الباحثة المختصة في الشأن السوري بمنظمة العفو الدولية إنه يتعين إتاحة "الوقت الكافي والموارد وسهولة الوصول من أجل إجراء تحقيق واف".
وأضافت لرويترز "الأمر المهم هو أن يكون عمل لجنة تقصي الحقائق شفافا ويتضمن أي انتهاكات جديدة ضد الأقليات في منطقة الساحل ومناطق أخرى من سوريا".
لكن آخرين عبروا عن قلقهم، بما في ذلك سكان علويون من محافظة اللاذقية الساحلية حيث وقعت معظم أعمال العنف.
وقال فراس، وهو علوي يبلغ من العمر 43 عاما ولم يذكر بقية اسمه خوفا من التعرض لانتقام، إن التمديد محاولة "للمماطلة وكسب المزيد من الوقت" وإنه ليس لديه أمل تقريبا في أن يؤدي عمل اللجنة إلى مساءلة حقيقية.
والعلويون طائفة من الشيعة ويمثلون ثانى أكبر طائفة دينية في سوريا بعد المسلمين السنة.
