نادر شكري
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن زيادة أسعار الوقود التي بدأ تنفيذها صباح الجمعة الماضية، مؤكدًا أن الزيادة جاءت دون اتخاذ أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا من المواطنين.
وأشار إمام في بيانه إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعات غير مسبوقة تراوحت بين 11% و15% وأوضح أن هذه الزيادة تُعد التاسعة عشرة خلال السنوات الست الماضية، في ظل استمرار ما وصفه بـ”الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين”، دون أن تقابلها سياسات واضحة للحماية الاجتماعية أو تخفيف الأعباء.
وانتقد إمام ما وصفه بـ”القرارات الاقتصادية المجحفة”، مؤكدًا أن هذه الزيادات تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، بما يضاعف الأعباء اليومية على المواطنين الذين يواجهون موجات تضخم ممتدة. كما أشار إلى غياب الشفافية والحوار المجتمعي بشأن تسعير الوقود وآليات ضبط الأسعار.
وتساءل النائب عن منطق الحكومة في تحميل المواطن الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع، مؤكدًا أن الحكومة لا تزال تنتهج سياسات تركز على “ضبط الأرقام على الورق” دون مراعاة القدرة الفعلية للمواطنين على تحمّل هذه القرارات.
واختتم إمام بيانه بسؤال وصفه بـ”الأهم”: “إلى متى سيتحمّل المواطن حكومة لم تنجح إلا في النكد على المصريين؟”
وطالب بسرعة مساءلة الحكومة وتقديم رؤية متكاملة تراعي العدالة الاجتماعية وتضمن حماية حقيقية للمواطن من تبعات الإصلاحات الاقتصادية.
