محرر الأقباط متحدون
في تقريره الصادر حديثاً، أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين المقبلين، في مؤشر إيجابي يعكس تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في البلاد رغم التحديات العالمية.
وبحسب البيانات الجديدة، رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 3.8% خلال العام المالي 2024-2025، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 3.6% فقط.
كما توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا قدره 4.3% خلال العام المالي 2025-2026، ارتفاعاً من التقديرات السابقة عند 4.1%.
ويأتي هذا التحديث في وقت خفّض فيه صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.8% فقط خلال عام 2025، و3% في 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً تراكميًا قدره 0.8% مقارنة بتوقعاته الصادرة في يناير الماضي.
التقديرات المحدثة إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة نسبية مقارنة بعدد من الاقتصادات الكبرى، مدعومًا بالإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
