محرر الأقباط متحدون
تعمل الحكومة المصرية على دراسة فرض ضريبة موحدة على صافي أرباح الشركات، بدلاً من الرسوم المتعددة التي تحصلها الجهات المختلفة، في خطوة تهدف لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من الوزراء، حيث تم التوجيه بإطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، بجانب تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتهدف الحكومة من هذه الإجراءات إلى تحسين بيئة الأعمال، جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل، مع تحديد سقف للاستثمارات العامة وطرح فرص استثمارية للقطاع الخاص.
أشاد رجال الأعمال بالمقترح، مطالبين بحصر دقيق للرسوم الحالية لضبط قيمة الضريبة الجديدة بشكل عادل.
