قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، إن إغلاق سلسلة محلات العلامة التجارية «بلبن» وما صاحبه من تحرك حكومي للمراقبة ومتابعة الإجراءات ليس نتيجة عمل وزارة التنمية المحلية.
وأضاف خلال مناقشة طلبات إحاطة عن تراخيص البناء، أن الواقعة يجب أن تكون حافزًا للوزارة لـ«التحرك برشد» في كافة المحافظات، مع متابعة تراخيص المحال بشكل منظم دون إغلاق شامل.
جاء تعليق «السجيني»، مع تحدث ممثل وزارة التنمية المحلية في الاجتماع عن واقعة غلق فروع «بلبن» باعتباره مخالف. حيث عقّب رئيس اللجنة: «مثال بلبن ضدكم كوزارة التنمية المحلية وليس لصالحكم، لأن ذلك ليس شغل التنمية المحلية».
وأضاف «السجيني» أن اللجنة ستعقد جلسة قريبًا لبحث إشكاليات تراخيص المحال، مشيرا إلى أهمية استغلال الأزمة كفرصة لتذكير الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.
ولفت إلى وجود مخالفات مبدئية في محلات «بلبن» تشمل التهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام البطاقات الائتمانية، وإنه وفقا للتقارير تم رصد مخالفات مبدئية بقيمة 135 مليون جنيه.
وتابع السجيني: «ما حدث في محلات بلبن يجب أن يكون مثالا وحافزا لوزارة التنمية المحلية، وأن يكون هناك تحرك شامل في كل المحافظات برشد، فعلى الوزارة أن تستغل ذلك وتوجه كافة الأحياء إننا ننجز التراخيص ونبسط الإجراءات ونخفف على الناس في إصدار الرخصة، وتبدأ وضع خطط للتعامل مع هذه الملفات».
وأعلن أن اللجنة ستعقد جلسة خلال أيام بشأن تراخيص المحال في ضوء قانون المحال العامة، مشيرًا إلى أهمية تبسيط الإجراءات للتيسير على المواطنين ولتحصل الدولة على مستحقاتها من رسوم وضرائب، وقال: «من خلال تراخيص المحال التجارية في مصر نستطيع إدخال مليارات لخزينة الدولة، واللجنة ستواصل متابعة الملف لضبط أوجه القصور وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة».
