كريمة كمال
أقامت مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية فى الأسبوع الماضى جلسة حوار حول قضايا الأحوال الشخصية، وهى قضايا مهمة، سواء الأحوال الشخصية للمسلمين أو الأحوال الشخصية للمسيحيين، وقد تصدت المؤسسة لهذه القضايا منذ زمن بعيد جدًا، وأقامت المؤسسة الجلسة فى مقرها بترعة المجنونة، وهى منطقة شعبية جدًا تقع بعد بشتيل بعد اجتياز المهندسين، وقد قالت لى بعض عضوات المؤسسة: «نحن هنا فى وسط من نخدمهن».
والواقع أنه كانت هناك فى المقر سيدات بسيطات، كل منهن جاءت لحل مشكلتها، والمؤسسة التى أُنشئت عام ١٩٩٥ اعتادت تقديم الدعم والمساندة للمتضررين والمتضررات من قضايا الأحوال الشخصية، لكنها فى عام ٢٠٠٣ عملت بشكل متخصص على دراسة منظومة قوانين الأحوال الشخصية فى مصر وما يوجد بها من عوار وثغرات، ومن ثم العديد من الإشكاليات.
وفى ضوء ذلك تم تكوين لجنة قانونية من الخبراء والاستشاريين القانونيين قامت بدراسة قوانين الأحوال الشخصية وإشكالاتها، سواء الموضوعية أو الإجرائية، ثم تم وضع اللبنة الأولى من القانون، ثم صياغة كاملة للمقترح، والتى طُرحت من خلال لقاءات جماهيرية فى المحافظات من أجل خلق حوار مجتمعى حولها، وتم إعداد أكثر من مسودة للقانون حتى المسودة الثالثة، والتى طُرحت على عدد من أعضاء البرلمان.
وفى عام ٢٠١٧، تبنت النائبة عبلة الهوارى المقترح، وفى إطار ذلك حصلت على توقيع ٦٠ من أعضاء البرلمان، مما نتج عنه مناقشة مشروع القانون، قانون أكثر عدالة للأسرة.
هذا القانون موجود داخل البرلمان، لكننا منذ سنوات طويلة فى انتظار صدور قانون أحوال شخصية جديد يعالج كل العوار الموجود فى القانون الحالى.
ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ليست فقط أول من يُدخل قانون أحوال شخصية فى البرلمان، لكنها أيضًا أول من طالب بوجود قانون أحوال شخصية مدنى لكل المصريين، مسلمين ومسيحيين، وهذا القانون المدنى موجود فى كل دول العالم تقريبًا وهو موجود لحل مشاكل الأزواج والزوجات بصرف النظر عن الديانة التى يدين بها الشخص، لكنه يستطيع أن يتزوج أو يطلق بشكل مدنى مما يرتب كل الحقوق المتوقفة على الزواج والتى تنتهى بالطلاق.
أتذكر جيدًا الجلسة التى جرت للمطالبة بقانون مدنى، والتى عقدها مركز قضايا المرأة المصرية مبكرًا جدًا ربما فى التسعينيات، وكانت هناك حالة حساسية وأرتكاريا شديدة بمجرد طرح الأمر، فما بالك بقبوله؟!!.
القانون المدنى قد يكون حلًا للمسلمين، ومن المؤكد أنه حل للمسيحيين الذين يربطون فى وثاق الزواج للأبد دون أمل فى الخروج منه والحياة مرة أخرى.
الزواج الدينى فيه جانب مدنى لكنه يحكم بالشرائع السماوية، وهنا: ما الذى يمكن أن يحدث إذا ما استحالت الحياة؟ هل يتحول القفص الذهبى إلى سجن وتنتهى الحياة، أم يتخلص الاثنان من العلاقة ليبدآ حياة جديدة أخرى؟.. أعرف كثيرات من المسيحيات بعد زواجهن استحالت الحياة فلجأن للقضاء والخلع رغم أنها مسيحية والخلع ليس موجودًا فى المسيحية.
أما لبنان وقبرص فلا ينتهى الحديث عن تغيير الملة والطلاق أو الزواج الثانى.
كل شىء مطروح، فقط إذا ما كنت تملك الثمن، هنا يمكنك الطلاق، كما يمكنك الزواج الثانى مدنيًا فى الخارج، فلماذا نُصر على رفض الزواج المدنى فى مصر؟.
هناك قانون أحوال شخصية للمسلمين لم يمر بعد من البرلمان، ونعرف عنه بعض التسريبات، أما قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين فلم نَرَ أى نسخة منه، وهو أيضًا فى البرلمان، ولا نعلم ما إذا كان القانونان سوف يمران فى هذه الدورة أم لا، رغم أن هناك الكثيرين حياتهم معلقة بهذين القانونين!.
نقلا عن المصرى اليوم
