محرر الأقباط متحدون
انتشرت مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي أخبارٌ تزعم أن إسرائيل تقدم عروضًا لسكان قطاع غزة، تتضمن الانتقال إلى دول مثل فرنسا أو اليونان أو ماليزيا أو إندونيسيا عبر مطار رامون الإسرائيلي، مقابل مبالغ مالية وعقود عمل ومساكن ورواتب شهرية، وذلك بشرط التنازل عن الهوية الفلسطينية وحق العودة.
إلا أن هذه الادعاءات تُعد أكاذيب ومغالطات ولا أساس لها من الصحة.
ما ثبت فعليًا هو أن السلطات الإسرائيلية سمحت لبعض الفلسطينيين من غزة، ممن يحملون جنسيات أجنبية أو يمتلكون روابط عائلية في الخارج، بمغادرة القطاع عبر مطار رامون.
ففي مارس 2025، غادر نحو 70 فلسطينيًا إلى أوروبا على متن طائرة عسكرية رومانية، ضمن سياسة إسرائيلية متعلقة بالهجرة.
من جهتها، رفضت السلطة الفلسطينية والفصائل الوطنية، وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استخدام الفلسطينيين لمطار رامون، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة الفلسطينية ومحاولة لفرض أمر واقع يكرس الاحتلال.
كما دعت السلطة الفلسطينية إلى تسهيل الإجراءات في معبر الكرامة مع الأردن، والمطالبة بإعادة تشغيل مطار غزة الدولي الذي دمره الاحتلال قبل أكثر من عقدين.
أكذوبة أخري هي توزيع إسرائيل منشورات على الفلسطينيين الراغبين بمغادرة غزة إلى فرنسا، وتولي محامين إسرائيليين تجهيز أوراقهم عبر وسطاء داخل القطاع تمهيدًا لنقلهم إلى الأردن ثم إلى فرنسا، فلا توجد أي تقارير موثوقة تثبت حدوث ذلك.
وبناءً على المعلومات المتوفرة حتى الآن، يتضح أن الأخبار المتداولة تحمل مبالغات ومغالطات متعمدة، يتم الترويج لها دون سند حقيقي. وعليه، تدعو المؤسسات الإعلامية والناشطون إلى ضرورة تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات.