محرر الأقباط متحدون
تسود حالة من الغموض في أروقة الإدارة الأمريكية بشأن مصير “وزارة كفاءة الحكومة” بعد إعلان الملياردير إيلون ماسك عزمه تقليص دوره داخلها، وسط تساؤلات حول مستقبل جهود خفض التكاليف وتقليص العمالة الحكومية التي ارتبطت بفترة ولايته.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، أثار قرار ماسك، الذي يشغل منصب “موظف حكومي خاص” في إدارة الرئيس دونالد ترامب، جدلًا واسعًا، خاصة في ظل تراجع أرباح شركته “تيسلا” بنسبة 71%، وضغوط متزايدة من المستثمرين لإعادة تركيز جهوده على الشركة التي تواجه أزمات متتالية.
وأشار ماسك خلال مكالمة أرباح فصلية لشركة “تيسلا” إلى أنه سيقلل بشكل كبير من وقته المخصص للوزارة بدءًا من مايو المقبل، مع استمراره جزئيًا لضمان عدم عودة الهدر المالي. يأتي هذا وسط تحذيرات من محللين بأن مستقبل المبادرة الحكومية بات على المحك في ظل غياب قائدها الأساسي.
وفي الوقت نفسه، يشكك خبراء في قدرة الوزارة على الاستمرار بذات الزخم، لا سيما وأن وجود ماسك كان يمثل القوة الدافعة خلف مبادرات خفض التكاليف والعمالة.
وقال مات كالكينز، الرئيس التنفيذي لشركة “أبيان”، إن “ماسك كان يقود هذا الأمر شخصيًا، ولا شيء يعوض وجود القبطان على متن السفينة”.
الجدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع تراجع حاد في سهم “تيسلا” الذي فقد نحو 50% من قيمته منذ ديسمبر، ما يزيد من تعقيد موقف ماسك الذي بات مطالبًا بموازنة أولوياته بين مشاريعه الحكومية وشركته الأم.
