محرر الأقباط متحدون
عبّر القمص أنجليوس سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء القبطية في ميسيساجا، عن قلقه العميق من مشروع قانون محتمل تدعمه الحكومة الكندية بقيادة "مارك كارني"رئيس وزراء كندا الحالي، والذي يهدف إلى نزع صفة "المؤسسة الخيرية" عن أماكن العبادة مثل الكنائس والمساجد، مما سيؤدي إلى منعها من استقبال التبرعات من الأعضاء.
وقال القمص أن هذا القانون إذا تم تمريره، سيشكل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الكنائس والمجتمعات الدينية في كندا، وهو ما يدعو لطرح العديد من التساؤلات الهامة حول أهداف هذه السياسات.
ثم طرح القمص سؤالًا آخر يحمل أهمية كبيرة: "أين هو دور المؤمنين في هذه اللحظة؟" واعتبر أن الوقت قد حان للمجتمع المسيحي في كندا للتفكير مليًا في خياراتهم الانتخابية. وأكد أن كل صوت له تأثير كبير في هذه الانتخابات، وأنه من الضروري أن يصوت الأفراد للأحزاب التي تدافع عن حقوق الكنائس والمؤسسات الدينية.
تهديد كيان المؤسسات الدينية
وفي ختام حديثه، دعا القمص أنجليوس الجميع إلى التسلح بالوعي والإدراك الكامل لما يواجهونه من تحديات. وحث على ضرورة دعم الأحزاب التي تحترم الدين وتدافع عن الحرية الدينية في كندا، محذرًا من أن أي انصياع لهذه السياسات قد يؤدي إلى تدمير الأدوار الدينية التي لعبتها الكنائس في المجتمع الكندي لعقود طويلة.
خطورة القانون
ومن جهته قال "غارنيت جينويس" نائب البرلمان، عبر حسابه على موقع إكس،والذي أعلن تحذيرًا بالغ الأهمية بشأن تهديدات الأحزاب الليبرالية والديمقراطية الجديدة بإلغاء الصفة الخيرية عن المنظمات الدينية، وقال إن هذه الخطوة لن تقتصر على حرمان تلك المنظمات من إصدار إيصالات ضريبية فقط، بل ستذهب أبعد من ذلك لتشمل إجبارها على التنازل عن جميع أصولها. هذا التوجه، حسب قوله، يُعتبر تهديدًا مباشرًا للمؤسسات التي لطالما لعبت دورًا أساسيًا في تقديم الخدمات الاجتماعية والدينية للمجتمعات.
جدير بالذكر أن هذا التوجه من الحكومة في نظر الكثيرين يعكس مشكلة كبيرة تتعلق بحرية العبادة في البلاد. "أين ستكون الحياة الدينية في كندا إذا تم تطبيق هذا القانون؟" لأن نزع صفة "المؤسسة الخيرية" عن الكنائس والمساجد يعني أيضًا فقدان قدرة هذه الأماكن على تلقي التبرعات التي يعتمد عليها العديد منها في تمويل أنشطتها الخيرية والدينية. "هل هذه هي الطريقة التي يعامل بها المجتمع الديني في كندا؟" ويذكر أن هذا القرار لن يؤثر فقط على الكنائس، بل على كل المجتمعات الدينية التي تبني وجودها على التبرعات والنشاطات المجتمعية.
الليبراليون والدين وهناك تساءل تم طرحه عن الموقف الحقيقي للأحزاب الليبرالية، وهو "هل الليبراليون ضد الدين؟ هل يسعون إلى الحد من دور المؤسسات الدينية في المجتمع؟ أن هذه الأسئلة تستحق التفكير العميق، خاصة في ظل دعم بعض الشخصيات السياسية لمثل هذا القانون الذي قد يقوض قدرة الكنائس على العمل والتفاعل مع مجتمعاتها.
في تساؤل آخر، تم الربط بين السياسات الحكومية والمواقف العالمية، "هل هذه السياسات جزء من أجندة أكبر مرتبطة بالمنتدى الاقتصادي العالمي؟ "لأن هذه المنظمات الدولية، التي تنادي بمفاهيم مثل "إعادة الضبط العظمى" و"المدن الـ15 دقيقة"، قد تكون وراء بعض السياسات التي تهدف إلى تقليص دور الدين في المجتمع. وأن هذه الأفكار غالبًا ما تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية التي تؤمن بها العديد من المجتمعات في كندا، مما يزيد من القلق بشأن تأثيرها على الحياة الدينية.
