محرر الأقباط متحدون
تستعد مصر والإمارات لتنفيذ مشروع صناعي ضخم يعد الأول من نوعه في المنطقة، يتمثل في إنشاء أكبر مصنع لتدوير الملابس والأقمشة المستعملة داخل الأراضي المصرية.
وكشف موقع “القاهرة 24”، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن التحضيرات جارية لتدشين هذا المشروع المشترك الذي يهدف إلى تحويل الملابس المستعملة إلى منتجات صالحة للاستخدام مرة أخرى، في خطوة تستهدف تعزيز الاقتصاد الدائري ومواجهة التحديات البيئية.
وفي السياق ذاته، أوضح خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن الملابس المستعملة التي تدخل السوق المصرية يتم استيرادها بشكل رسمي لتوزيعها عبر الجمعيات الخيرية، بينما لا تتجاوز نسبة التهريب 3% من إجمالي حجم السوق. رغم ذلك، أشار إلى أن هذه النسبة المحدودة تؤثر على السوق المحلي بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالملابس الجديدة.
وخلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، شدد سليمان على مسؤولية وزارة التموين في مراقبة المحال التجارية ومراجعة فواتير الشراء لضبط السوق، نافياً صحة بعض المعلومات المتداولة حول دخول هذه الملابس بطرق غير رسمية، ومشيرًا إلى تنسيق بعض الجمعيات مع تجار لإعادة بيعها بدلاً من توزيعها بالمجان.
من جانبها، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات مشددة لضبط حركة الملابس المستعملة الواردة إلى البلاد، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بمنشور الإجراءات رقم (13) لسنة 2021، الذي يقصر السماح بدخول الملابس المستعملة الواردة عبر الشحن الشخصي على 150 كيلوغرامًا سنويًا للفرد، سواء جديدة أو مستعملة، منعًا لتحويلها إلى تجارة منظمة بالمخالفة للقوانين.
ويعكس المشروع المرتقب بين القاهرة وأبوظبي توجهًا إقليميًا نحو دعم الصناعات الخضراء، وفتح آفاق استثمارية جديدة في مجال إعادة التدوير، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية مستدامة.
