محرر الأقباط متحدون
شهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تطورًا لافتًا في ملف الإيجار القديم، بعدما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، تمهيدًا لمناقشتهما ووضع تصور نهائي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتتضمن التعديلات المقترحة عدة مواد جوهرية أبرزها، إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات السكنية والإدارية المؤجرة بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد، مع منح المالك الحق في اللجوء إلى القضاء حال رفض المستأجر تنفيذ ذلك.
كما نص مشروع القانون على إمكانية توفير وحدات بديلة للمستأجرين في حال ترتب على تطبيق القانون عمليات إخلاء جماعي.
أما على صعيد القيمة الإيجارية، فتضمنت التعديلات فرض زيادات كبيرة على الإيجارات. حيث يُرفع إيجار الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% على مدار خمس سنوات.
كما تم تحديد زيادات الإيجارات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى للإيجار الشهري يبلغ 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
وفي أول تعليق رسمي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك ومراعاة أوضاع المستأجرين، خاصة محدودي الدخل، موضحًا أن هذه التعديلات تأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة تنظيم أوضاع الإيجارات القديمة قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
