جمال كامل
في إطار جهود مؤسسة قضايا المرأة المصرية المستمرة لتعزيز العدالة الجندرية وضمان حقوق جميع أفراد الأسرة، نظم برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة مائدة حوارية بمحافظة المنيا بعنوان:
"أهمية وجود قانون أحوال شخصية أكثر عدالة"مؤخرا ، بحضور 40 مشاركًا ومشاركة من بعض الإعلاميين، المحامين، وممثلي الجمعيات الأهلية في المحافظة.
افتتحت الجلسة جواهر الطاهر – مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة – بالترحيب بالحضور، وقدمت نبذة تعريفية عن المؤسسة وأهدافها، مستعرضة أبرز محطات العمل على مقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، الذي عملت عليه المؤسسة لأكثر من عشرين عامًا.
كما تناول عبد الفتاح يحيى المحامي بالنقض وعضو اللجنة القانونية بالمؤسسة الحديث عن الإشكاليات التي تعاني منها قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وكيف تساهم هذه القوانين في تفاقم الأزمات الأسرية والاجتماعية، مؤكدًا على أهمية تدارك تلك الإشكاليات من خلال القانون الجديد.
فيما قام محمود عبد الفتاح – المحامي بالنقض والخبير الحقوقي – بتقديم عرض تفصيلي لأهم بنود مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة، موضحًا كيف يعالج هذا المشروع الثغرات الحالية التي تواجه النساء في قضايا الطلاق، الحضانة، النفقة، وغير ذلك.
كما تم اقتراح بعض توصيات خلال مائدة الحوار، منها:
1. ضرورة ضبط صياغة النصوص القانونية في مشروع القانون، وتحديد مساحة السلطة التقديرية للقاضي.
2. إلزام المؤسسات التربوية والدينية والإعلامية بوضع برامج لتثقيف المقبلين على الزواج وطلاب التعليم الأساسي حول مفاهيم الأسرة والحقوق.
3. تخصيص مكان ملائم للرؤية تابع لوزارة العدل.
4. توضيح نص مادة اقتسام العوائد بدقة، لتراعي الفروقات بين الحالات.
5. النظر في الوضع الاقتصادي للنساء اللاتي يلجأن للزواج العرفي خوفًا من فقدان المعاش.
6. ضرورة توضيح مفهوم "الإنصاف" في القانون المقترح.
7. تناول إشكاليات الأمهات المسيحيات بشكل أكثرتحديدا .
وادارت الحوار بالمائدة صباح رمضان الإذاعية بإذاعة شمال الصعيد
وتأتي هذة المائدة في إطار مشروع (نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة) والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة كفينفو
تجدر الإشارة إلي أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣م، على إعداد مقترح قانون أحوال شخصية جديد، يُحقق عدالة حقيقية لجميع أفراد الأسرة، ويواكب التغيرات المجتمعية، ويراعي المصلحة الفضلى للطفل، ويضمن حقوق النساء كطرف متساوٍ في العلاقة الأسرية.
يركز مشروع القانون المقترح على:
• جعل الطلاق بيد المحكمة مع ضمان الحقوق الكاملة للطرف المتضرر.
• حماية حق الأم في الحضانة حتى بعد الزواج مرة أخرى.
• تضمين الشروط المضافة في عقد الزواج لضمان حقوق متفق عليها.
• إتاحة إمكانية اقتسام العوائد المادية بين الزوجين في حال الطلاق.
• تعويض الزوجة بناءً على عدد سنوات الزواج سواء أنجبت أو لم تنجب.
• معالجة الإشكاليات الخاصة بالنساء المسيحيات والزواج العرفي.
