رفض إرسال إنذار غبريال لرئيس الجمهورية الخاص بدور العبادة

غبريال: رفضوا إرسال الإنذار لرئيس الجمهورية وأُمروا بإرساله لهيئة قضايا الدولة للمماطلة خاصة مع بدأ جلسات مجلس الشعب.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
تعرض مجموعة الثلاثة (نبيل غبريال وسعيد فايز وأسامة ميخائيل) أمس الأول عند تقديم الإنذار لرئيس الجمهورية بشأن قانون دور العبادة الموحد إلى مماطلات غير مبررة هدفها كما وصفوا التعنت من أجل رفض الإنذار، فلم تتم الإجراءات القانونية المتبعة في حالة تقديم إنذار مثلما يحدث مجاملة لرئيس الجمهورية.

ويقول نبيل غبريال المحامي في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون" أن التعليمات الخاصة بإرسال إنذار لمحافظ أو وزير أو رئيس جمهورية هي العرض على كبير المحضرين لعرضه على رئيس المحكمة سواء كان في شمال أو جنوب، لكن ما حدث أثناء تقديم الإنذار يخالف ما جاء بنص المادة 40 و68 من الدستور لوجود تمييز بين المواطن العادي وهؤلاء المسؤلين وكذلك به انتقاص من حق التقاضي.

ويقول غبريال أنه فوجئ عند استلام الإنذار بتعليمات صادرة بعدم إرسال الإنذار لمقر رئاسة الجمهورية، وطالبوا منه التوجه إلى محضري هيئة قضايا الدولة بمجلس الدولة، رغم أن القانون نص على أن الإنذار يرسل للشخص ذاته في مقره، أما الدعاوى فهي ترسل لهيئة قضايا الدولة لإرسال إنذارت سابقة بهذه الكيفية مثل الإنذار المقدم من قبل ممدوح نخلة ونبيل غبريال المحاميان لرئيس الجمهورية بخصوص قانون الأحوال الشخصية الموحد.
وأشار غبريال أنه بذلك يكون رئيس محكمة جنوب القاهرة يحاول تعطيل الإنذار، ومن المعلوم أن مجلس الشعب سيبدأ عقد جلساته بتاريخ 16/10 وعندما سيذهب لمحضرين هيئة قضايا الدولة سيرفَض الإنذار وبذلك يكون مضيعة للوقت.