الساكنين بجوار السفارات يطالبون العادلى بالعدالة

* وإلزامه بدفع مليون جنيهًا تعويض شهريًا عن كل شهر بدأ بغلق الشوارع.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
أقام ستة أشخاص من سكان وأصحاب محلات بحي جاردن سيتي دعوى قضائية ضد وزير الداخلية ووزير الخارجية لإلغاء قرار حبيب العادلي بإغلاق منطقة جاردن سيتي وجميع الشوارع المحيطة بكل من السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية لإغلاق هذه المناطق بجميع الشوارع المحيطة بالسفارتين ووضع العديد من الموانع الخرسانية، فضلاً عن وجود قوات هائلة من الحراسات الخاصة ومنع دخول المشاة أو السيارات إلى هذه المنطقة بالكامل.

وطالب مُقيمي الدعوى من أصحاب المحال التجارية الموجودة بهذه الشوارع بإلغاء قرار وزير الداخلية لتسببه في خسائر مادية وإغلاق محالهم وشركاتهم وتسريح العمالة الموجودة بها وتلف البضائع مما تعذر معه استمرارهم في عملهم الذي يعتبر مصدر رزق أساسي لهم.
فضلاً عن إغراق هذه المحال في ديون باهظة للموردين عن بضائع تم توريدها لهم، من بينها شركات طيران ومحلات زهور وبازار سياحي.

وندد فرج خضري صاحب كونتيننتال تورز للسياحة من القرار لتهديد شركته بسحب وكالات شركات الطيران وشركات النقل البحري.
وطالب أصحاب المحلات التجارية المهددة بالخسارة والضياع وسكان حي جاردن سيتي بإلغاء قرار وزير الداخلية حبيب العادلي وتعويضهم بمبلغ قدره مليون جنيهًا شهريًا عن كل شهر بدأ من تاريخ صدور ذلك القرار حتى إلغائه.