محرر الاقباط متحدون
تتابع جبهة حراك عن كثب المناقشات الدائرة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم
وتعلن الجبهة موقفها الرافض لمشروع القانون المقدم من الحكومة رفضاً صريحاً قاطعاً ، وتوجه ثلاثة رسائل إلى كل من :-
الرسالة الأولى إلى الحكومة:
تجاوزتم نطاق حكم المحكمة الدستورية الخاص بثبات قيمة الأجرة وأردتم إنهاء العلاقة الإيجارية وتشريد الأسر وطرد الناس من مساكنها وظننتم أن القانون سيمر مثلما مرت القوانين التى سبقته ولكنكم أغفلتم الأثر المجتمعى لهذا القانون الذى إن ووفق عليه فى مجلس النواب فسوف يقسم المجتمع انقساماً لم تشهده البلاد من قبل وإذا كنتم تظنون أن طرح هذا القانون شجاعة من الحكومة لم تستطعها الحكومات التى سبقتها فإننا نقول لكم إن الشجاعة فى غير موضعها رعونة تجلب المهلكة ، فعودوا إلى رشدكم السياسى واسحبوا القانون ولا تكونوا دائما سيفاً مسلطاً على رقاب هذا الشعب .
الرسالة الثانية إلى مجلس النواب:
أنتم ممثلوا الشعب فلا تكونوا إلا صوتاً للشعب والقانون الذى يحدث انقساماً شعبياً ارفضوه وردوه إلى الحكومة وليس فرضاً على نواب الموالاة أن يقبلوا كل ما تقدمه الحكومة ، الأمر بأيديكم إما أن تكونوا نواب الشعب أو نواب الحكومة ، الخيار لكم فاختاروا.
الرسالة الثالثة إلى كل قوى المعارضة: الرافضين لمشروع قانون الإيجار القديم
لا ترفضوه فرادى فيصير رفضكم لا وزن له بل تكاتفوا واجتمعوا ووحدوا جهدكم فقد آن أوان توحيد الجهود من أجل هذا الشعب ومن أجل الحفاظ على سلم هذا المجتمع.
من أجل ذلك فإن جبهة الإصلاح الديمقراطي " حراك " ستسعى كل السعي للتنسيق بين كل قوى المعارضة الرافضين للقانون من قوى المعارضة وهى فى ذلك تطلق مبادرة " توحيد الجهود " لتجتمع كل قوى المعارضة من أحزاب ونواب البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب الرافضين لهذا القانون وغيره من القوانين والقرارات التى تؤثر سلباً على المواطن المصرى ليصبحوا فى مواقفهم على قلب رجل واحد ومن أجل شعب واحد.
