محرر الأقباط متحدون
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة خلال عام، بعدما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع التحويلات بنسبة 72.4%، بما يعادل 13.7 مليار دولار، لتسجل نحو 32.6 مليار دولار في الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025.
واعتُبرت هذه الزيادة الأكبر من نوعها في تاريخ التحويلات، خصوصًا مع استمرار النمو الشهري المتواصل.
ويرى خبراء مصرفيون أن هذه القفزة تعكس نجاح السياسة النقدية التي تبنتها الدولة منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، والتي ساهمت في إنهاء السوق الموازية للدولار وتوحيد السعر الرسمي، ما أعاد الثقة للمصريين بالخارج في التعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية.
وأكد طارق متولي، الخبير المصرفي، أن استقرار سعر الصرف لأكثر من 11 شهرًا متتالية شجع على عودة تدفقات العاملين بالخارج، متوقعًا استمرار هذا النمو خلال عام 2025 في ظل استدامة استقرار السوق وتوافر أوعية ادخارية بعوائد جاذبة.
فيما أوضح محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن شهر فبراير الماضي شهد تحويلات استثنائية نتيجة رغبة بعض المصريين بالخارج في تحويل عوائدهم السنوية لذويهم داخل البلاد، مستفيدين من استقرار سعر الصرف ومرونة السياسة النقدية. وأضاف أن الطروحات الادخارية ذات العوائد المرتفعة ساهمت كذلك في زيادة تدفقات المصريين من الخارج.
يأتي هذا الأداء القوي ضمن جهود الحكومة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتوفير بيئة نقدية مستقرة تشجع على تحويل الأموال من الخارج عبر القنوات الرسمية، مع مؤشرات متزايدة على استعادة الثقة الاقتصادية محليًا وخارجيًا.
