محرر الاقباط متحدون
أعلن المجلس الرئاسي الليبي وقفا شاملا لإطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات دامية شهدتها المدينه منذ منتصف ليل الثلاثاء بين مجموعات مسلحة متناحرة.
وأعلن المجلس عبر بيان صحفي تجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكري والأمني، وفق ما نشره مكتب الإعلام الخاص به والتي منها حل بعض الكتائب الأمنية وإقالة بعض أمراء الأجهزة الخدمية أو ضم البعض لوزارة الداخلية.
وأكد المجلس الرئاسي في بيانه أنه شكل لجنة للتحقيق في أحداث طرابلس بدءا من يوم الإثنين وحتى الآن وأصدر أوامر لجميع الوحدات العسكرية بالعودة إلى مقراتها فورا دون قيد أو شرط، واتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين وحصر أضرارهم وجبرها وإزالة آثارها في أقرب وقت ممكن.
كما طالب المجلس من المدعي العام العسكري مباشرة التحقيق مع الوحدات العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في واقعة التحرك في أعمال قتالية دون إذن بالمخالفة لبلاغات وتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي.
ودعا البيان جميع الوحدات العسكرية للعودة إلى مقراتها فورا دون قيد أو شرط.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الليبية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمحور الغيران جنزور بعد تنسيق مباشر مع الأطراف المعنية لاحتواء التصعيد الأمني في طرابلس.
وكانت أحياء حيوية في العاصمة الليبية طرابلس قد شهدت منذ فجر الأربعاء مواجهات عنيفة بين "جهاز الردع" لمكافحة الجريمة المنظمة وقوات "اللواء 444" قتال، التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي، مستخدمة أسلحة متوسطة وثقيلة في تصعيد هو الأخطر منذ شهور.
وتركزت المواجهات في مناطق شارع النصر، وشارع عمر المختار، وسوق الثلاثاء، وطريق الشط، وفشلوم، وزاوية الدهماني، والجرابة، وعين زارة وصلاح الدين جنوبا، إضافة إلى مناطق غرب طرابلس مثل جنزور والسياحية، وسط تحذيرات متصاعدة من تفاقم الأوضاع وتحولها إلى نزاع مفتوح.
وتبقى الأوضاع في طرابلس شديدة الهشاشة وسط ترقب حذر، في ظل دعوات متزايدة محليا ودوليا لإنهاء القتال وفرض سلطة الدولة على كل المؤسسات الأمنية والعسكرية.
