قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، إلى هيئة المفوضين، مع تحديد جلسة 6 أغسطس 2025 للرد، وذلك في أعقاب الأزمة التي شهدها الدوري الممتاز بعد اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك. وجاءت الدعوى اعتراضًا على قرار رابطة الأندية الصادر باعتبار الأهلي خاسرًا بنتيجة (3-0) في لقاء القمة الذي كان من المفترض إقامته في 11 مارس الماضي.
تفاصيل الدعوى وطلبات مقدميها
مقدمو الدعوى طالبوا بإلغاء قرار الخسارة الاعتباري وتغريم الأهلي، بالإضافة إلى وقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري إلى حين الفصل في الشق الموضوعي، مع المطالبة بتحديد موعد جديد لإقامة المباراة المؤجلة، مع إعادة إقامة مباراة الأهلي والزمالك، وأشار مقدمو الدعوى إلى أن القرار يحمل تبعات مالية ضخمة على النادي الأهلي، حيث تم تغريمه نحو 200 مليون جنيه، فضلًا عن «التشويه المعنوي» لصورة النادي أمام جماهيره.
وفي أول تعليق من أحد مقدمي الدعوى، قال الإعلامي إبراهيم داود، أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن قرار المحكمة اليوم يعد «قبولًا شكليًا للدعوى، وإحالتها إلى المفوضين في الموضوع»، وهو ما اعتبره تأكيدًا صريحًا على اختصاص مجلس الدولة بالنظر في قضية إعادة مباراة الإهلي والزمالك، رغم التشكيك الذي أثير حول هذا الأمر.
وأضاف داود «في ناس قالت مفيش صفة أو مفيش اختصاص، ولكن إحنا أعضاء الجمعية العمومية، ومَن حقنا نلجأ للقضاء لحماية نادينا، خاصة لما يُفرض عليه غرامة ضخمة وظالمة بـ200 مليون جنيه».
وأشار إلى أن الدعوى توجه اتهامات صريحة إلى رابطة الأندية بـفقدان المشروعية، مؤكدًا أن تشكيل مجلس إدارتها لم يتم عن طريق الانتخابات، بل تم تعيينه بشكل غير قانوني، وهو يضم ممثلًا عن نادي المقاولون العرب الهابط، فيما تجاهل تمثيل الأندية الصاعدة كحرس الحدود وغزل المحلة وبتروجت.
وأوضح داود أن مجلس إدارة الأهلي لم يكن طرفًا مباشرًا في رفع الدعوى، مراعاةً لقوانين الفيفا التي تمنع اللجوء للمحاكم المدنية من قِبل الكيانات الرياضية، لكن أعضاء الجمعية العمومية يتحركون بصفتهم كمواطنين لهم صفة في الدفاع عن مصالح النادي.
من جانبه، قال طارق إبراهيم، المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن قضاء مجلس الدولة هو الجهة القضائية الوحيدة المختصة برقابة مشروعية القرارات الإدارية، مشددًا على أن خطوة الإحالة لهيئة المفوضين تعني أن المحكمة لم ترفض الدعوى، بل قررت دراستها بشكل قانوني مستفيض.
في المقابل، قدم نهاد حجاج، خبير اللوائح الدولية في كرة القدم، وجهة نظر مغايرة، مشيرًا إلى أن إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين تعني تلقائيًا إلغاء الشق المستعجل منها، وبالتالي لن تؤثر على تسليم درع الدوري هذا الموسم.
وقال حجاج في تصريحات خاصة إن إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين وتحديد الجلسة في 6 أغسطس تعني أن الأمر خرج من إطار الاستعجال، وده وقت إجازة قضائية، وبالتالي المناقشة الفعلية ستبدأ في سبتمبر أو أكتوبر. وأضاف أن هذا يجعل الحكم في الشق الموضوعي غير ذي صلة بنتيجة الموسم الحالي، وكل ما سيتبقى في المناقشة هو النظر في الغرامة المالية المفروضة على الأهلي، اللي قيمتها 200 مليون جنيه.
