منذ أحداث عيد الميلاد في السابع من يناير 2010 عندما فتح البعض النيران علي كنيسة نجع حمادي وراح ضحية تلك المذبحة ستة  من المسيحيين وواحد من المسلمين، والحالة الطائفية لم تهدأ في هذا المركز من مراكز محافظة قنا، بل لعل الأمر زاد سوءا واحتقانا فيما بعد الثورة، فبحسب التقارير الحقوقية لبعض المراكز المحلية وبحسبما نشرت جريدة الوطن بتاريخ 7 يناير 2013 ، فإن هناك استهدافا للأقباط بنجع حمادي حيث تم اختطاف 34 قبطيا بدافع طلب الفدية من ناحية وبدافع بث الخوف والرعب في قلوب المواطنين من الأقباط  لتهجيرهم خارج حدود المركز الذي يكاد يتحول إلي إمارة إرهابية مستقلة.

ولعل الحادث الأخير والذي اتهم فيه تاجر قبطي باغتصاب فتاة مسلمة صغيرة بقرية المراشدة وأحداث العنف التي أعقبت ذلك خلال اليومين الماضيين، والتصريح من قبل البعض علي عدم عودة التاجر القبطي إلي مسكنه أو تجارته وترحيله خارج نجع حمادي حتي ولو ثبتت براءته، أمر يوضح الحالة الأمنية المتردية بواحد من أهم المراكز الصناعية بمحافظة قنا، كما يشي بمدي الاحتقان الطائفي الذي تعاني منه نجع حمادي، واستسهال الأجهزة الأمنية لحل التهجير وإخلاء منازل الأقباط كما حدث بمدينة الإسكندرية منذ وقت قريب.
 

والبرنامج العربي ومركز وطن بلا حدود وحمله مدنيه بإمتياز "249منظمة" والمجلس الوطنى للحقوق والحريات إذ يؤكدون علي أن المواطنة هي أساس التمتع بالحقوق والحريات في جمهورية مصر العربية فإنهم يدينون كافة أشكال العنف الموجه ضد الأقباط أو غيرهم، كما يشدد علي أن التهجير والإبعاد القسري عن الموطن هو أمر يخالف جملة وتفصيلا كافة المواثيق الدولية التي صدقت مصر عليها ونشرتها في الجريدة الرسمية.

ويعتقد كلا من البرنامج العربي ومركز وطن بلا حدود وحمله مدنيه بإمتياز "249منظمة" والمجلس الوطنى للحقوق والحريات أن نجع حمادي تتحول تدريجيا إلي نموذج مصغر لدولة الفوضي التي يريدها البعض عن عمد لتمرير سيناريوهاب مسبقة الإعداد في طريق طمس الهوية المصرية واستبدالها بهوية أخري.

ويطالبون رئاسة الجمهورية بسرعة الأمر بالتحقيق في كافة الأحداث الطائفية التي تحدث بمدينة وقري نجع حمادي، والعمل علي تشديد العقوبات المنصوص عليها في جرائم الخطف ومنع الإجبار علي التصالح فيها.
 

كما يطالبون الأجهزة الأمنية بتشديد قبضتها علي الخارجين عن القانون بالمدينة المنكوبة وكذا علي التيارات المتشددة التي تلاحق الأقباط وتعمل علي تهجيرهم من بيوتهم وأراضيهم وتجارتهم، واحترام أحكام الدستور المصري والقوانين والتشريعات النافذة وكذا احترام المواثيق الدولية التي تحظر التمييز علي أساس ديني أو عرقي.