عبرت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها للحكم العسكري بالسجن ثلاثة أشهر على المواطن يوسف ندا ، والذي يعد الحكم الأول على مدني يحاكم عسكريا بعد إقرار الدستور الذي منع إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية، إلا انه ترك ثغرة تم إساءة استخدامها وأسفر عن استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين.

 

وأعربت الكرامة عن رفضها لإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية التي تعددت ضحاياها خلال الأشهر القليلة الماضية لتشمل الصحفي محمد صبري، وأهالي جزيرة القرصاية والشاب يوسف ندا.

 

و قال احمد مفرح الباحث القانوني بالكرامة " لا يجوز محاكمه المدنيين أمام القضاء العسكري بأي حال ، ولكن السلطات العسكرية تعتمد على ان الدستور أباح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حالة الإضرار بالقوات المسلحة، وهو ما يجعلنا غير مطمئنين لاستخدام هذا الاستثناء بعد أن تبين استخدامه في حالات تتعلق بمشاحنات بين مدنيين وعسكريين لا علاقة لها بالقوات المسلحة في شيء، و لا تشكل ضررا عليها".