عبد العاطي يجري التواصل لتسوية اتفاق بين السلطات المجلية ورهبان الدير
نادر شكري
كشف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية تفاصيل قضية دير سانت كاترين وأنه بمراجعة نص الحكم كاملا تتضح الحقائق التالية.
وقال أولاً: لا مساس على الإطلاق بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير، وأكد المتحدث أن هذا الحكم القضائي يعد المرة الأولى التي يتم فيها تقنين أوضاع الدير وتأكيد الحفاظ على مكانته المقدسة.
وثانيا: على الرغم من وجود بعض المواقع الإضافية التي تم التوقيع على عقود بشأنها مع السلطات المحلية رغم أنها تعد من المحميات الطبيعية، إلا أنه حرصا على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، فقد أقر الحكم القضائي باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه، أن الحكم القضائي أشار إلى وجود بعض المناطق النائية من المحميات الطبيعية البعيدة تماما عن الدير وغير المأهولة والتي لم يثبت أي أوراق حيازة أو ملكية، وبالتالي تعتبر أراضي تابعة للدولة.
وأكد المتحدث الرسمي، ضرورة تحري الدقة وعدم إصدار أحكام خاطئة ومسبقة قبل الاطلاع على نص الحكم القضائي كاملا، وشدد على الأهمية البالغة لعدم الإساءة للعلاقات الوثيقة والأخوية والتاريخية التي تربط مصر بدولة اليونان الصديقة والممتدة عبر قرون من الزمن.
وفى نفس السياق استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة بشكل تفصيلي، الحكم القضائي الصادر يوم 28 مايو بشأن الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين، وذلك خلال لقاء بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة، حيث أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، على أنه لا مساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له، مشددا على قيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير.
وأشار «عبدالعاطي» في هذا السياق، إلى الاتصال الذي جرى م بين السيد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء اليوناني، والذي تم خلاله التأكيد على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين وعدم المساس بهذه المكانة.
وأضاف وزير الخارجية، أن الحكم القضائي الصادر يحافظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، وأقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه سيجري العمل على التوصل إلى اتفاق لتسوية الأوضاع بين السلطات المحلية ودير سانت كاترين.