محرر الاقباط متحدون
يرحب الحزب الليبرالي المصري بقرار الجهات المعنية الإفراج عن ٥٠ من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا أمن الدولة، في خطوة إيجابية نأمل أن تمثل بداية حقيقية نحو طيّ صفحة طويلة من الحبس الاحتياطي في قضايا ترتبط بحرية الرأي والتعبير.
ويؤكد الحزب أن هذه الخطوة، وإن كانت محل تقدير، فإنها لا تزال غير كافية ما لم تتبعها إجراءات عاجلة للإفراج عن كافة المحتجزين في قضايا الرأي، وكذلك في القضايا السياسية التي لم يُثبت فيها تورط أصحابها في أي أعمال عنف أو تحريض.
ويشدد الحزب على أن ضمان حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية هو أحد الأسس الجوهرية لبناء مجتمع ديمقراطي مدني مستقر، وهي أيضًا مطالب ثابتة لطالما نادينا بها منذ لحظة ميلاد الحزب.
ويجدد الحزب الليبرالي المصري دعوته إلى الإسراع في مراجعة أوضاع كافة المحبوسين احتياطيًا على خلفية سياسية أو تعبيرية، والالتزام بنصوص الدستور المصري الذي يضمن الحريات العامة ويجرم التوسع في الحبس الاحتياطي.
وختم الحزب في بيانه: إن الإفراج عن المظلومين ليس فقط إنفاذًا للعدالة، بل هو أيضًا خطوة ضرورية على طريق الإصلاح السياسي والمجتمعي الشامل الذي تطمح إليه كل القوى الوطنية المخلصة في مصر.
