بقلم: شريف منصور
 
لما الدولة قررت تجميد الإيجارات في الستينات، وقتها كان القرار شكله “شعبي وإنساني”… لكن الحقيقة إنه كان قرار “مدمر اقتصاديًا واجتماعيًا”. الدولة حبست علاقة طبيعية بين مالك ومستأجر… علاقة مبنية على مبدأ بسيط من فجر التاريخ:
 
“تدفع مقابل ما تحصل عليه… وكل طرف له حق ومسؤولية”
 
لكن فجأة… الدولة حولت المالك إلى “عبد للإيجار الزهيد”… والمستأجر إلى “مقيم أبدي… لا يخرج ولا يرحل… ولا يدفع ما يتناسب مع الزمن”.

والنتيجة؟
 • ملاك أفلسوا… عاجزين عن صيانة عقاراتهم…
 • مستأجرون تعودوا على الحصول على خدمة سكنية مجانية تقريبًا…
 • انهيار عقاري… وتهالك مباني… وسوق سكني مختل.
 • والأخطر… عداوة اجتماعية… شق بين طبقات المجتمع… ملاك ضد مستأجرين… وجيران ضد بعض… والكل في النهاية خاسر.
 
الدرس الأكبر:
أي حكومة – مهما كانت نواياها – لما تتدخل بشكل خاطئ في آليات السوق… بتخلق وحش اقتصادي واجتماعي… بيعيش أجيال طويلة.
 
ومثال الإيجارات القديمة هو الدليل الحي… على أن كسر منطق العرض والطلب… يؤدي إلى:
 • غياب العدل
 • تشوه الاقتصاد
 • انهيار الثروة العقارية
 • خلق كراهية اجتماعية بين الجيران وأبناء نفس الوطن.
 
الحل مش بالقهر… الحل بالعدل!
 
الحكومة مطالبة الآن بإصلاح أخطائها المتراكمة… وخلق حل متوازن… يحفظ كرامة المستأجر البسيط… ويعيد للمالك حقه.
 
ولازم يكون في تعويض عادل… مع حلول إنسانية للناس اللي ظروفها صعبة… لكن بدون ظلم جديد… ولا خلق مأساة اقتصادية إضافية.
 
وفي النهاية… نقولها بكل وضوح:
 
“لا توريث ظلم قديم… ولا صناعة ظلم جديد… واللي عنده حنة… يحني مؤخرة جحشة… مش يدفن راسه في الرمل ويقول كله تمام!”