الأضرار الناجمة عن الأشعة المنبعثة من أبراج الاتصالات

 

إن التقدم التكنولوجي الحديث المتطور له ماله وعليه ماعليه ،كما تتوافر إيجابياته،  تتوافر أيضًا سلبياته ، ومن حيث التطور العلمي والعمل على خدمة المواطنين ،نجد أن الأضرار الناجمة عن الأبراج المعمولة لخدمة شبكات التواصل الاجتماعي  حيث إن العامة تكون في إنتظار حضورها إلاأنها  تتوافر لديها بعض الأضرار المنبثقة منها سواء كانت في الحاضر أو في المستقبل على المدى البعيد.  

 

 إن أضرار الهاتف النقال قد تكون مضرة على صاحبها أثناء التعامل  ولكن أبراج الاتصال التي تساعد الهاتف نفسه أضراره عامه ومن ثم لابد من التفرقة بين الضرر الخاص والضرر العام ، ولكن ليس دائمًا مايكون المضرور بفعل الشئ هو أجنبيًا عن حارس ،ذلك الشئ وأن كان هو الإفتراض المبدئي الذي يؤكد المسئولية عن الأشياء وفقًا لتصوره فقد يكونان المضرور والحارس مرتبطين بعقد ما سابق على وقوع الضرر  كما في حالة التعاقد أحد الأشخاص مع شركة للإتصالات بعقد إيجارلتنصيب  الشبكات الاتصالية ،ومن ثم لابد معرفة مدى الخطأ الذي يترتب على تركيب هذه الشبكات التي ينجم عنها الضرر الحال أو الضرر المستقبلي .  

 

بالرغم من ذلك أن هناك أدلة على أن الأطفال سريعو التأثيرلاية آثار ضارة من إشعاع الترددات الراديوية ،كما أكدت بعض البحوث العلمية أن هناك أضراراً جسيمة تلحق بالأطفال لأنهم يمتصون طاقة ترددات الهاتف الجوال من المجال الكهرومغناطيسي فالأطفال هم أكثر الفئات تأثراً بالموجات الكهرومغناطيسية ، وأيضاً أكد الخبير البريطاني في مجال الإشعاعات السيرويليام سنورات  بان الآباء يأخذون كل الحذر من حيث عدم السماح لأطفالهم باستخدام الهواتف المحمولة لفترات طويلة أو عديدة ،وذلك من أجل المخاطر التي تتولد عن هذا العفريت الإلكتروني الذي شغل أذهان العالم كله . 

 

 وكما أكدت الدراسات العلمية على أن مخاطر الزبذبات الكهرومغناطيسية لها تأثير فعال على أمهات المجتمع من حيث الحمل والرضاعة والجنين في بطن أمه يتأثر بالضرر، وإنما الأضرار المتفشية أغلبها من  الأبراج التي تعمل على خدمة شبكات التواصل الاجتماعي، ومن ثم  نجد أن الأضرار التي تلحق بالفرد والمجتمع جراء هذه الأبراج قد تكون حالاً أو مستقبلاً ،ولذا إن كان ولابد من توافر هذه الخدمات فيكون تحت إشراف خبراء متخصصين،وذلك لتأمين العامة من مخاطر أضرار هذه الأبراج والوقاية منها ،وتكون اللجنة المختصة بذلك وفقا للدستور والقانون ،وذلك من أجل الحماية القانونية للأفراد وحماية الممتلكات وحماية الثروة  المجتمعية بشأن حماية الأمهات ،وما  في بطونهن من أجنة ومايتعرضن له من مخاطر في الحال أو في المستقبل  . 

 

- وتطبيقاً على ذلك أحكام الإدارية العليا الطعن رقم 35176لسنة 66 قضائية عليا 

 

وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإزالة محطة المحمول ،مع إلزام كل من المطعون ضدهم الخامس والسادس بالتضامن بأن يؤديا للطاعنين مبلغ وقدره(250000جنيه)مائتين وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض الجابر للضرر. تم النظر في الطعن وذلك لمخافة القانون رقم 10 لسنة 2003والقانون المدني المصري ونظرا لما تسببه هذه الشبكات من أضرار وخطورة على جسم الإنسان من ضغط على الأعصاب وتؤتر وارتباك وفقدان الرغبة في النوم لما تبثه من أشعة كهرومغناطيسية بالإضافة الى الأصوات الصادرة منها،وما تمثله من إزعاج لشاغلي العقار الأمر الذي أدى الى النظر فيه والفصل أمام القضاء  والعمل على حماية المجتمع وحفظ حقوق الإنسان.