محرر الاقباط متحدون
أثارت واقعة الاعتداء على معلمة مسيحية أثناء مراقبتها على لجنة امتحانات الثانوية العامة في إحدى المدارس بمحافظة مصرية، موجة واسعة من الجدل والغضب، عقب رفضها السماح بوقوع حالات غش داخل اللجنة.
وفي أول تعليق حقوقي على الحادث، قال إسحق إبراهيم، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن أقل الجوانب خطورة في الواقعة هو معاقبة المعتديات بالسب والإهانة، بينما توجد أبعاد أخرى أكثر أهمية ينبغي التوقف عندها.
وأوضح إبراهيم أن من أخطر ما كشفته الواقعة هو استخدام كلمة "مسيحية" كإهانة ووسيلة تحقير، بما يعكس استمرار النظرة الدونية تجاه المواطنين المسيحيين في بعض القطاعات الاجتماعية، مؤكدًا أن خطاب المساواة والتعايش المشترك الذي تتبناه مؤسسات الدولة والقيادات الدينية لم ينجح بعد في معالجة تلك الأفكار المتجذرة.
وأضاف أن الجانب الآخر من الأزمة يتمثل في صمت وزارة التربية والتعليم وتعاملها وكأن الواقعة لا تخصها، مشيرًا إلى أن الوزارة كان من الممكن أن تصدر بيانًا توضيحيًا سريعًا تعلن فيه تقديرها لموقف المعلمة الرافض للغش، وتؤكد التزامها بحماية جميع العاملين في لجان الامتحانات.
كما انتقد إبراهيم دور نقابة المعلمين، قائلاً إنها منوطة بالدفاع عن حقوق أعضائها، إلا أن الأنباء تشير إلى رعايتها صلحًا بين المعلمة وأولياء الأمور المتورطين في الواقعة، بدلًا من دعم موقف المعلمة بشكل واضح.
وفي السياق ذاته، أشار الباحث الحقوقي إلى أن نمط التدين الشعبي المحافظ جدًا، والمتصالح في أحيان كثيرة مع ممارسات مثل الغش والكذب، يسهم في تغذية مثل هذه المواقف، داعيًا إلى ضرورة مراجعة الخطاب الديني والاجتماعي بشأن قيم النزاهة واحترام الآخر.
