محرر الأقباط متحدون
بدأ الإتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية ومؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان متابعة إنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ وفي إطار متابعته وبالتزامن مع بدء سلسلة التدريبات التنشيطية التى يجريها الاتلاف لمتابعيه بالمحافظات أصدر اليوم الاثنين ٧يوليو ٢٠٢٥ تقريره " قراءة في السياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تجرى فيها انتخابات مجلس الشيوخ وجاء بالتقرير :
أن انتخابات مجلس الشيوخ المصري لعام 2025 تجرى في سياق معقد يتقاطع فيه الاستقرار السياسي النسبي مع ضغوط اقتصادية واجتماعية متصاعدة. فعلى المستوى السياسي، تبرز تحديات تتعلق بضعف التعددية واحتكار المشهد من قبل أحزاب بعينها، مع اعتراضات على تعديلات قانونية لم تعكس مخرجات الحوار الوطني. أما على المستوى الاجتماعي، فتسود حالة من العزوف الشعبي خاصة بين فئة الشباب نتيجة لانخفاض الثقة في قدرة المجالس المنتخبة على التأثير الفعلي، يقابلها استمرار الاعتماد على الولاءات العائلية والقبلية في الريف، مما يعمق فجوة التمثيل بين فئات المجتمع.
اقتصاديًا، تشهد البلاد ضغوطًا مالية كبيرة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الدين العام، وتراجع مستوى المعيشة، ما جعل القضايا الاقتصادية تحظى بالأولوية لدى الناخب، ويجعل من قدرة المرشحين على تقديم حلول واقعية الاختبار الأكبر في كسب ثقة المواطنين. التناقض بين الخطابات الاقتصادية للأحزاب الموالية والمعارضة يعكس التوتر القائم بين الدعوة للاستمرار في سياسات التقشف، والحاجة لبدائل تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين الحياة اليومية للمواطن.
وفي ظل هذه السياقات، تخلص الورقة إلى أن الانتخابات القادمة لن تُقاس فقط بنسبة المشاركة، بل بقدرتها على تجديد الثقة المؤسسية وتحقيق تمثيل يعكس واقع المواطن المصري وتطلعاته. ولذلك، توصي الورقة بإصلاحات سياسية تدريجية، وتوسيع المشاركة، وتعزيز الرقابة الشعبية، بوصفها مدخلًا ضروريًا لتحصين الدولة وتعزيز استقرارها.
