محرر الاقباط متحدون
أعلن الحزب الليبرالي المصري، في بيان رسمي، رفضه القاطع للتعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا على قانون التعليم، واصفًا إياها بأنها "انتكاسة خطيرة" و"تهديد صارخ لمستقبل الأجيال القادمة".
وأعرب الحزب عن بالغ قلقه تجاه ما وصفه بفرض رؤية أحادية على العملية التعليمية، خاصة فيما يتعلق بجعل مادة التربية الدينية مادة أساسية تُضاف للمجموع، مع اشتراط نسبة نجاح لا تقل عن 70%. وأكد البيان أن هذا القرار لا يُفرغ مادة الدين من مضمونها الروحي والأخلاقي فحسب، بل يحوّلها إلى "أداة ضغط على الطلاب وأسرهم"، مشددًا على أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تمييز غير مبرر بين الطلاب من خلفيات دينية مختلفة.
وانتقد الحزب أيضًا النظام الجديد للبكالوريا الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، معتبرًا إياه "مغامرة غير محسوبة"، في ظل أوضاع تعليمية صعبة تعاني فيها المدارس من نقص في الكوادر المؤهلة وارتفاع كثافة الفصول، التي تتجاوز في بعض المناطق مائة طالب للفصل الواحد. وتساءل البيان عن غياب الدراسات الميدانية التي تثبت جاهزية البنية التعليمية لهذا التحول الجذري.
كما أبدى الحزب استغرابه من استمرار تهميش اللغة الفرنسية وعدم إدراجها ضمن المواد الأساسية للمجموع، رغم أهمية اللغات الأجنبية في تمكين الطلاب من مواكبة متطلبات العصر والانفتاح على العالم. وأكد أن هذا القرار يحد من فرص الطلاب في المنافسة الدولية، ويغلق أبوابًا جديدة كانت متاحة أمام طموحاتهم.
وصف الحزب هذه التعديلات بأنها "ردة حضارية" تعيد مصر إلى عصور التلقين والحفظ، بدلاً من دعم التفكير النقدي والإبداع، محذرًا من أن المنظومة التعليمية باتت مهددة بالتحول إلى "أداة لترويج أفكار رجعية"، على حد تعبير البيان.
وفي ختام بيانه، طالب الحزب الليبرالي المصري الحكومة بإعادة النظر الفوري في هذه التعديلات، والدعوة إلى حوار وطني شامل مع جميع المعنيين بالعملية التعليمية، مشددًا على مواصلة نضاله من أجل "تعليم عصري، منفتح، وغير منحاز".
وأكد الحزب التزامه بالدفاع عن حق كل طالب مصري في تعليم يليق بمستقبل وطن يسعى
