محرر الأقباط متحدون
في بيان عاجل أثار جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، وجّه النائب د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التحية لأرواح شهداء الواجب الذين سقطوا في كارثة حريق سنترال رمسيس، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، قبل أن يشنّ هجومًا حادًا على الحكومة، معتبرًا أن ما حدث هو “فضيحة وطنية كشفت زيف التحول الرقمي”. وقال النائب : اللي حصل مش خلل فني ، دا شلل رقمي شلل للدولة
وقال البياضي:
“اللي حصل مش مجرد حريق… ده إعلان رسمي لفشل الدولة في حماية أبسط بنيتها الأساسية.
انقطعت الاتصالات، تعطلت البنوك، توقفت الرحلات، سكتت الهواتف، وسقطت البورصة… ومصر كلها دخلت حالة (شلل رقمي)!”
وأشار إلى أن توقف البورصة وحده تسبب في خسائر تُقدَّر بالمليارات، متسائلًا:
“مين المسؤول عن الخسائر؟
ومين هيعوّض آلاف المواطنين والشركات؟
ولا هنعدّيها كأن الدولة ما وقعتش أصلاً؟”
ثم فجّر البياضي مفاجأة داخل الجلسة، قائلًا:
“وزير الاتصالات حاول يهوِّن من الأزمة، وقال إن بعض الخدمات بدأت ترجع زي Instapay…
لكني باقول له: الكلام ده مش حقيقي… أنا جرّبته دلوقتي ومش شغّال!
يعني حتى تقارير الحكومة مش دقيقة… والوزير نفسُه اتفاجئ على الهوا!”
وأضاف:
“فين خطط الطوارئ؟
فين مراكز الطوارئ البديلة؟
فين التوزيع الجغرافي للأحمال؟
وفين طيارات الإطفاء اللي مصر بعثتها تحارب حرائق في دول مجاورة سنة 2019؟!
ما شفناهاش لما الحريق ولّع في قلب العاصمة!”
ووجّه النائب انتقادات حادة لغياب دور الجهات الرقابية:
“هل في جهات فعلاً بتراجع سلامة مباني حيوية زي دي؟
ولو فيه… اشتغلت؟ رفعت تقارير؟ اتحرّك حد؟
وإزاي مبنى فيه هذا القدر من الأهمية ما فيهوش أبسط وسائل الحماية: لا غاز خامل، لا إطفاء جاف، لا إنذار مبكر؟!”
وطالب النائب بخطة قومية فورية تشمل:
• تحقيق شفاف ومعلن،
• محاسبة كل من قصّر،
• إعادة توزيع الشبكات وإنشاء مراكز بديلة،
• تجهيز منشآت الاتصالات بأنظمة حماية حديثة،
• رقابة مستقلة على أداء البنية التحتية.
وختم النائب بيانه بجملة صادمة:
“فين مشروع عقل مصر اللي كلف مليارات في العاصمة لحماية البنية التحتية الرقمية و الامن السيبراني والاتصالات الهامة ؟
ولا مليارات مصر بس اللي راحت هناك… والعقل اتساب في وسط البلد علشان يتحرق؟!”
