دعا الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي ومدير المكتب الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الاهتمام بوضعية حقوق الإنسان في مصر في لقائها المرتقب مع الرئيس محمد مرسي الأسبوع المقبل.

 

وأوضح د. شفيق في رسالة المكتب الدولي إلى مارثا موسى، عضو البرلمان في فرانكفورت، أن على المستشارة الألمانية حث الرئيس مرسي على وقف استخدام أفراد الشرطة مشاكل العنف الموجه ضد المتظاهرين، ووضع خطة لكيفية إفلات المجرمين من العقاب بداية من اعتداءات كنيسة القديسين 2011 وصولاً إلى يومي 25 و26 يناير الجاري في الاعتداء على المتظاهرين السلميين، واستخدام القوة المفرطة بشكل متكرر من قبل قوات الأمن وبعض عناصر حماس، ووضع مشكلة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في ظل حكم المجلس العسكري وأحداث ماسبيرو.

 

وأكد شفيق أن الاتفاقيات الاقتصادية للتنمية بدون أمن لا فائدة لها، مشيرًا إلى أنه بدون استقلال السلطة القضائية لا فائدة له.

 

وشدد د. شفيق على أن المحكمة الدستورية العليا في مصر تم حصارها لمدة شهر، وهي تعد المركز الثالث في العالم بعد المحكمة الفيدرالية في ألمانيا، من أجل تمرير الدستور الإسلامي المسلط على رقاب بقية المواطنين، وتجاهل وإقصاء كل التيارات المدنية والأقليات الدينية، وخاصة الأقباط والمرأة والفئات المهمشة في مصر.