قال الكاتب السياسي الفلسطيني محسن أبو جزر، إن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية تُعد تصعيدًا ممنهجًا يندرج ضمن ما وصفه خطة الحسم التي تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وطمس أي أفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
وأضاف أبو جزر، في مداخلة عبر برنامج "منتصف النهار" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بضم مستوطنة معاليه أدوميم لبلدية القدس واعتبارها جزءًا من السيادة الإسرائيلية يمثل ملمحًا واضحًا من محاولات ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى القدس، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع تكثيف الاستيطان الزراعي وتأسيس بؤر استيطانية جديدة ونشر الحواجز التي تقطع أوصال المدن والقرى الفلسطينية.
وأوضح أبو جزر أن هذه الإجراءات لا تُفهم على أنها رد فعل محض على الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية، بل هي جزء من استراتيجية أشمل تتبناها حكومة اليمين المتطرف، تهدف إلى تحويل المشهد السياسي عبر واقع ميداني وقانوني يفرض حقائق لا رجعة فيها.
وأضاف أن الكنيست يُشرّع قوانين تُجرد الفلسطينيين من حقوقهم السياسية، وفي الوقت نفسه تُصعّد من أدوات الاحتلال القانونية لفرض السيطرة.
وأشار الكاتب السياسي الفلسطيني، إلى أن هناك نقاشًا داخل الحكومة الإسرائيلية حول مقترحات لضم مساحات واسعة من الضفة، تصل في بعض المقترحات إلى نحو 82% من مساحتها بحسب ما ينادي به بعض وزراء اليمين المتطرف، وهو ما يعكس عمق النية نحو تفريغ الأرض من سكانها وإلغاء أية إمكانية لدولة فلسطينية متصلة ومتكاملة.
وختم أبو جزر بالقول إن ما يجري ليس مجرد رد فعل تكتيكي على الاعترافات الدولية، بل هو تنفيذ لخريطة طريق استراتيجية تهدف إلى تقويض الحقوق الفلسطينية، وتهيئة الأرض لمرحلة جديدة من الضم والتهويد.
وحذر من أن استمرار هذا المسار سيقضي عمليًا على أي حل قائم على حل الدولتين، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل لوقف هذه السياسات قبل فوات الأوان.
