محرر الأقباط متحدون
خلال اجتماع موسّع عُقد لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ماضية في تطبيق برنامج إصلاح وطني شامل، يستند إلى رؤية مصرية خالصة تضع في مقدمة أولوياتها حماية مصالح الاقتصاد القومي ومراعاة الظروف الإقليمية المتغيرة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق، في إطار من المرونة التي تتيح مراجعة مستمرة للسياسات بما يتناسب مع التطورات المحلية والدولية.
وشهد الاجتماع، الذي حضره محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين، استعراض مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب تحسن التدفقات الدولارية وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.
كما أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاقتصاد الوطني يحقق تقدماً ملموساً في خفض معدلات البطالة وضبط الإنفاق العام مع تنامي دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد مدبولي في ختام الاجتماع استمرار العمل في برنامج الطروحات الحكومية بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية والاستقرار الاقتصادي المستدام.
