محرر الاقباط متحدون
يدين الحزب الليبرالي المصري ويُعلن رفضه المطلق لما أقدم عليه البرلمان في جلسته العامة اليوم من إقرار لتعديل المادة (١٠٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
إن إدخال استثناء ينتهك بشكل مباشر وفظ نص المادة (٥٤) من الدستور ليس مجرد خطأ تشريعي، بل إجهاض صريح للضمانات الدستورية، ويمثل انتكاسة خطيرة لمسار العدالة وحقوق المواطنين وحرياتهم.
ويؤكد الحزب أن هذا التعديل يتناقض كلياً مع الفلسفة المُعلنة في مذكرة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد المشروع ذاته، والتي شددت على ضرورة زيادة هذه الضمانات لا تقويضها.
ما حدث اليوم هو اعتداء سافر على حق المتهم الأصيل في حضور محاميه جلسات التحقيق، وهو طعنة في صميم العدالة وتفريغ متعمد لحق الدفاع من أي مضمون حقيقي، ليصبح مجرد إجراء شكلي بلا قيمة.
ويُشكك الحزب في حجج الحكومة وتعقيبها على ضرورة هذا التعديل، معتبراً تبريرها مريباً ومستهجناً؛ فلو كانت هذه "الضرورة" حقيقية، لكانت طالبت بها الحكومة في صيغة مشروع القانون الأصلية قبل إقراره وإرساله للمصادقة الرئاسية.
وعليه، فإن الحزب الليبرالي المصري يوجه نداءً عاجلاً إلى جميع أحزاب المعارضة الوطنية ونقابة المحامين الموقرة للتكاتف والتصدي لهذا الخرق الدستوري الجسيم، والعمل بشتى الطرق السلمية والشرعية لإسقاط هذه التعديلات المشبوهة التي تستهدف الانتقاص من حقوق وحريات الشعب.
