كتب - محرر الاقباط متحدون
أسدل القضاء المصري، الستار على واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بمحو السجل الجنائي لليوتيوبر أحمد عبداللطيف أبو زيد، ورفع اسمه من قواعد بيانات وزارة الداخلية، تنفيذًا لحكم البراءة النهائي الصادر لصالحه، وذلك بعد أشهر من الجدل والاتهامات ضده.
بداية القضية كانت عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أبو زيد أثناء تفتيش مفاجئ، حيث تم العثور بحوزته على مبلغ 163 ألف دولار أمريكي، ليُحال إلى محكمة جنايات طنطا الاقتصادية بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمية، وفقا لـ"تليجراف مصر".
أثارت القضية تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت حالة من الانقسام بين مؤيدين رأوا أن المبلغ لا يتعدى كونه ناتجًا عن عمله عبر الإنترنت، وآخرين اعتبروا الواقعة جريمة تمس المنظومة الاقتصادية.
وخلال جلسات المحاكمة، قدم فريق الدفاع مستندات وأدلة تثبت أن الأموال المضبوطة جاءت من مصادر مشروعة تخص نشاط موكله في مجال المحتوى الرقمي، مؤكدًا أنه لا يمارس أي نشاط يندرج تحت بند "الاتجار بالنقد".
وبعد مداولات مطوّلة، أصدرت المحكمة الاقتصادية في 15 مارس الماضي حكمها ببراءة اليوتيوبر من جميع التهم المنسوبة إليه.
