محرر الأقباط متحدون
علّق إسحق إبراهيم، الباحث ومسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على الأحداث التي شهدتها قرية نزلة جلف بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، والتي اندلعت على خلفية علاقة رضائية بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة، ما أدى إلى تحريض وتجمهر بعض الأهالي، وتحطيم نوافذ منازل تخص مسيحيين لا تربطهم أي صلة بالشاب، إضافة إلى حرق عشش زراعية، وانتهاء الموقف بعقد جلسة عرفية للصلح.
وقال "إبراهيم" إن معالجة الأحداث الطائفية في نزلة جلف كانت "سيئة ومريرة"، وتعكس رغبة في إخفاء وجود المشكلة بدلًا من التعامل مع أسبابها الحقيقية وجذورها، مشيرًا إلى أن هذا النمط من المعالجة يؤثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية بين الأسر، التي باتت تتعامل بحذر وخوف من تكرار مثل هذه الوقائع.
وأوضح الباحث ومسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه رغم ضرورة مراعاة الخصوصية الثقافية والتقاليد الاجتماعية داخل الريف، خصوصًا المتعلقة بالمرأة وجسدها وحريتها، فإن ذلك لا يعني تبرير الانتهاكات أو القبول بها. وأضاف أن التدخلات العرفية ليست في حد ذاتها جريمة، إلا أن طريقة إدارتها وقراراتها تجسد عودة إلى القبلية وتعديًا على الدستور.
وأكد إبراهيم أن ما حدث يمثل عقابًا جماعيًا لمواطنين مسيحيين لا علاقة لهم بالحادث، لافتًا إلى أن اللجنة العرفية تجاهلت الاعتداءات والترهيب، وأجبرت بعض المشاركين المسيحيين على تقديم اعتذار علني والإقرار بعدم معرفتهم بالعلاقة، في حين أقرت اللجنة غرامة مالية قدرها مليون جنيه دون أي أساس قانوني واضح.
وتساءل: "إذا كانت العلاقة بين شاب وفتاة رضائية، فهل هذا يبرر فرض عقوبة بمليون جنيه؟ وماذا عن معاقبة من تسببوا في الهلع والاعتداء بسبب الديانة؟"، مضيفًا أن القرارات العرفية تضمنت منع الكتابة عن الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما خرج المئات من الجلسة يهتفون بشعارات دينية.
وانتقد إبراهيم صمت مؤسسات الدولة تجاه الحادث، مشيرًا إلى أنه مرّ أربعة أيام دون صدور أي بيان رسمي بشأن أعداد المقبوض عليهم أو التهم الموجهة لهم، كما هاجم نواب البرلمان الذين التزموا الصمت رغم جسامة الحادثة، مختتمًا بأن تكرار مثل هذه المعالجات العرفية يرسّخ الظلم ويقوض مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون.
