محرر الأقباط متحدون
أعرب الحقوقي والمحامي نبيل عزمي عن بالغ أسفه واستيائه لما تم تداوله من أنباء بشأن حالات تهجير قسري لأسر مسيحية بمحافظة المنيا، وما تبعها من فرض غرامات مالية باهظة وتشريد لعائلات، مؤكدًا أن مثل هذه الوقائع – إن صحت – تمثل «تعديًا صارخًا على القانون والدستور وانتهاكًا لقيم المواطنة والمساواة».
وقال عزمي: إن ما يحدث يعد تغولًا على سلطة القانون و«تعجلًا في إصدار أحكام عرفية غير شرعية» من بعض المسئولين المحليين، الأمر الذي «يسيء إلى صورة الدولة ويقوض الجهود الوطنية التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ دولة القانون وصون الحريات وتعزيز قيم المواطنة والوحدة الوطنية».
وأضاف الحقوقي أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يفتح الباب أمام «التدخلات الخارجية بذريعة حماية فئة من المواطنين»، وهو ما وصفه بـ«الخطر الجسيم على الأمن القومي المصري»، مشددًا على ضرورة وقف تلك الانتهاكات التي «تهدر ما تحقق من إنجازات في مجال الاستقرار والوحدة الوطنية».
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن محاسبة كل من شارك أو تورط في الجلسات العرفية المخالفة للقانون باتت ضرورة وطنية، حمايةً للنسيج الوطني وصونًا لهيبة الدولة، مشددًا على أن «مصر دولة قانون ومواطنة وعدل، لا مكان فيها لأي تمييز أو انتهاك لحقوق مواطنيها».
