نادر شكري
أعربت الحقوقية نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، عن استيائها من ما تم تداوله بشأن الجلسة العرفية التي عقدت بقرية نزلة الجلف بمركز بني مزار في محافظة المنيا، مؤكدة أن ما جرى يمثل «ضربة لقيم دولة القانون» ويكشف خطورة تغليب العرف على الدستور والعدالة.
وقالت أبو القمصان في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» إن «البلد بتخسر لما العُرف ياخد مكان القانون»، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت بإشاعة أو خلاف بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة، لكنها انتهت إلى «حرق بيوت، وتهجير أسرة كاملة، وفرض غرامة مالية قدرها مليون جنيه على جدّ الشاب»، رغم تأكيد النيابة العامة أن «المسار الرسمي مستمر».
وأضافت أن «جلسة الصلح العرفي» تولت إنهاء الموقف بعيدًا عن القانون، دون محاسبة المتسببين في الإشاعة أو المعتدين على منازل الأقباط، مؤكدة أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة والمواطنة.
وشددت أبو القمصان على أن:
التهجير القسري جريمة يعاقب عليها القانون والدستور، والعقوبة شخصية لا تُورَّث، والقضاء هو الجهة الوحيدة صاحبة الكلمة الأخيرة، لا أي مجلس أو عرف.
وطالبت بضرورة فتح تحقيق رسمي وشفاف في الواقعة، وإلغاء أي قرارات عرفية تتضمن تهجيرًا أو غرامات مالية، مع تعويض المتضررين وضمان عودتهم الآمنة، وتنظيم عمل المجالس العرفية بحيث تظل في إطار «الصلح المدني» فقط دون المساس بحقوق المواطنين.
واختتمت أبو القمصان تصريحاتها بالتأكيد على أن «ما جرى في المنيا ليس حادثًا محليًا محدودًا، بل اختبار حقيقي لسيادة القانون والمواطنة»، مشددة على أن «الدولة القوية ليست التي تسكت الأصوات، بل التي تطبق القانون على الجميع وتحمي الحق قبل الصوت العالي».
