محرر الأقباط متحدون
تتناول دراسة حديثة للدكتور ماجد عزت جدلية التحول المرتقب في مصر من اعتماد التقويم القبطي المعروف باسم "التوتية"، إلى التقويم الميلادي المعتمد عالميًا.
لم يقتصر الخلاف بين الكنيسة الأرثوذوكسية (الأصل)، والكنيسة الكاثوليكية (العالمية)، ثم البروتستانتية (الإنجيلية) على كيفية ممارسة الطقوس الدينية، أو تفسير أحكام الكتاب المقدس (الإنجيل)، بل لقد امتد الخلاف ليشمل "التقويم" الذي تأخذ به بلادهم، وهل يبدأ التقويم استنادا إلى العقيدة، أم إلى الظروف الجغرافية من حيث إختلاف بداية الليل والنهار، أو إلى الأحداث التاريخية التي مرت بها شعوب الكنيسة هنا وهناك. ولأن "التقويم" لم يرد بالكتاب المقدس حتى يكون ملزما لكل أصحاب العقيدة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فقد أصبح الخلاف والاختلاف أمر شائع وجائز بصرف النظر عن تداعياته على العلاقات بين الشعوب المسيحية أو بين الدول وحكوماتها على ظهر الكرة الأرضية.
ومن هنا جاء اهتمام الدكتور ماجد إسرائيل، بالكتابة في هذا الموضوع لكي يبرز أصالة التقويم القبطي (المصري) فيما يعرف بالسنة "التوتية"، أي السنة التي تبدأ بشهر "توت"، وهو الشهر الذي يوازي السابع من يناير كل عام (عيد الميلاد الجديد)، مؤكدا أن اختيار الكنيسة الأرثوذوكسية المصرية لهذا التقويم بدأ عام 284م وهو العام الذي شهد قيام امبراطور روما دقلديانوس(284-305) بذبح المسيحيين في مصر وإقامة عمود لتخليد عمله بالإسكندرية وهو المعروف شعبيا "بعمود الصواري"، وهي الصفة التي أطلقها العرب عندما دخلوا مصر اعتقادا منهم أن هذا العمود وضع ليرشد السفن القادمة إلى البر، وقد عرف هذا التقويم "بـتقويم الشهداء". أما التقويم "الكاثوليكي"(في الغرب المسيحي) فقد بدأ في عام 1582 متأخرا عن التقويم القبطي (التوتي) ثلاثة عشر قرنا من الزمان فيما عرف بالتقويم الجريجوري والذي حدد بداية الميلاد بيوم 25 ديسمبر،بفارق إثنا عشر يوما عن التقويم التوتي (القبطي)، ومن ثم جاء اختلاف أيام الأعياد والمناسبات بين أهل الكنيستين.
