سعيد عبد الحافظ
تبدو ظاهرة الجلسات العرفية وسيلة للتهدئة في بعض الأماكن غير الحضرية ورغم ما تحمله من طابع التوافق المجتمعى المقرون بحسن النية من أجل تهدئة الأوضاع وتجنب التصعيد، في بعض الخلافات إلا أن الواقع أثبت أن هذه الجلسات كثيرًا ما تتحول إلى أداة للعصف بعناصر العدالة وتجاوز مؤسسات الدولة، وبخاصة عندما تُفرض فيها تسويات قسرية تفتقد إلى أسس القانون والإنصاف.
إن مبدأ خضوع الكافة للقانون دوان استثناء أو تمييز هو جوهر سيادة اى دولة ودليل على أن رابطة المواطنة وحدها هى مناط الحقوق والواجبات
أن خطورة ما يعرف بالجلسات العرفية ايضا هو تكريس لمنطق العقاب الجماعي، وغرس شعورًا بالظلم واحيانا بالتمييز، خاصة لدى الطرف الأضعف اجتماعيًا أو عدديًا وهو الأمر الذى بات لا يليق بدولة بحجم وحضارة مصر التى تحصد الآن مؤسساتها بل وشعبها نتائج مشروع النهضه الذى بدأته عقب ثورة ٣٠ يونيه والتى اشاد رئيس أكبر دولة في العالم بقوتها واستقرار امنها
يجب علينا جميعا أن نعمل على أن يكون القانون وحده هو الإطار الذى يضمن تحقيق العدالة والمواساة وأن يكون القضاء هو الجهة الوحيدة لجبر الضرر والإنصاف وليست اى وسيلة أخرى
وهنا أذكر الجميع بأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان الثابت في ادبياتها بأن أى تسوية عرفية تُفضي إلى تهجير قسري أو حرمان من العدالة تعد انتهاكًا واضحًا لمبادئ المساواة أمام القانون وفي السياق ذاته أكدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أكثر من تقرير أن "العدالة غير الرسمية لا يمكن أن تكون بديلاً عن القضاء الوطني، إلا إذا احترمت حقوق الأفراد ولم تُفرض قسرًا".
مجمل القول إن معالجة ملف الجلسات العرفية لا تُعد مجرد شأن داخلي، بل امر يتصل بصورة مصر والتزاماتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، وبقدرتها على ترسيخ دولة القانون والمواطنة المتساوية.
