محرر الأقباط متحدون
نصّت المادة الرابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على تعديل القيم الإيجارية للوحدات السكنية القديمة وفق تصنيف المناطق.
ووفقًا للقانون، تسري الزيادات اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن كالآتي:
المناطق المتميزة: عشرون ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
كما ألزمت المادة المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد الأجرة الجديدة مؤقتًا بواقع 250 جنيهًا شهريًا إلى حين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3)، على أن تُسدَّد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية مساوية للمدة المستحقة عنها، بعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق.
وفي سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكني لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025.
وتتولى هذه اللجان، وفق المادة الثالثة من القانون، تقسيم مناطق كل محافظة إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة.
