محرر الأقباط متحدون
أثار حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة التدقيق التام في الطعون الانتخابية، وحرصه على “كشف إرادة الناخبين الحقيقية” تساؤلات واسعة حول مدى إمكانية إعادة بعض مراحل انتخابات مجلس النواب أو إعادتها كليًا، إذا ثبت وجود خروقات مؤثرة في النتائج.
ومن الناحية القانونية، تمتلك الهيئة الوطنية للانتخابات الصلاحية الكاملة لإلغاء نتائج أي دائرة أو مرحلة انتخابية وإعادتها، في حال تبيّن لها وجود تجاوزات أو طعون جدية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية. هذه الصلاحية ليست جديدة، إذ سبق للهيئة أن استخدمتها في دورات انتخابية سابقة عند رصد مخالفات جسيمة.
وعن المصداقية السياسية، فإن تصريحات الرئيس السيسي التي دعا فيها الهيئة إلى عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح، حتى لو وصل الأمر إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للانتخابات في بعض الدوائر، تعكس رغبة واضحة في ضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية، وقطع الطريق أمام أي تشكيك محلي أو خارجي في النتائج.
وتتمثل أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى إعادة الانتخابات في:
وجود طعون مدعومة بأدلة قوية حول تدخلات أو تجاوزات أثرت على إرادة الناخبين.
عدم حصول بعض مندوبي المرشحين على صور رسمية من كشوف فرز الأصوات، وهو ما يُعدّ مخالفة إجرائية مؤثرة.
شكاوى حول منع ناخبين من التصويت أو توجيه أصوات بشكل غير قانوني داخل بعض اللجان.
حرص الدولة على تأكيد مصداقية العملية السياسية في ظل متابعة دولية ومحلية واسعة.
وبينما لا توجد حتى الآن مؤشرات رسمية على إعادة الانتخابات بشكل كامل، إلا أنّ فتح الباب لهذا الاحتمال من قبل القيادة السياسية يمنح الهيئة الانتخابية مساحة واسعة لاتخاذ قرارات حاسمة إذا استدعت الأدلة والطعون ذلك.
وفي جميع الأحوال، فإن المشهد يُظهر توجهًا واضحًا نحو تثبيت مبادئ الشفافية، واحترام إرادة الناخبين، وحماية العملية الانتخابية من أي تشوهات محتملة.
