محرر الأقباط متحدون
اعتمد مجلس الأمن الدولي، فجر الثلاثاء، خطة السلام التي طرحتها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة، عقب جلسة صوّت خلالها 13 عضواً لصالح مشروع القرار الأمريكي، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام الفيتو.
واعتبر ترامب التصويت “لحظة تاريخية”، بينما هاجمت حركة حماس القرار ووصفتـه بأنه “وصاية دولية” على القطاع.
وترتكز الخطة على ثلاث مسارات رئيسية: وقف إطلاق النار الشامل، نزع السلاح، وتأسيس إدارة انتقالية دولية، تمهيداً لعملية إعادة إعمار واسعة قد تفتح الباب مستقبلاً لدولة فلسطينية.
وتشمل الخطة نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار، وإطلاق آلية لإدارة غزة بقيادة لجنة فلسطينية تكنوقراطية تحت إشراف “مجلس السلام” برئاسة ترامب، وبمشاركة شخصيات دولية من بينها توني بلير.
ووفق المندوب الأمريكي مايك والتز، فإن القوة الدولية ستكون مكلفة بتأمين القطاع، وتفكيك البنية العسكرية للفصائل، وإزالة الأسلحة والأنفاق، إلى جانب دعم الشرطة الفلسطينية وتسهيل تدفق المساعدات وإعادة بناء الخدمات الأساسية.
أبرز بنود الخطة كما أُقرت دولياً:
• تحويل غزة إلى منطقة خالية من التطرف والتهديدات الأمنية، مع إعادة إعمار شاملة تنفذها لجنة دولية للحوكمة والتنمية.
• وقف الحرب فور موافقة الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً وفق شروط نزع السلاح.
• إعادة جميع الرهائن خلال 72 ساعة، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ومحتجزين بعد 7 أكتوبر 2023.
• منح عفو لأعضاء حماس الذين يسلمون أسلحتهم، مع توفير ممر آمن لمن يرغب بمغادرة القطاع.
• السماح بدخول المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنى التحتية دون تدخل من الأطراف المتحاربة.
• إدارة انتقالية للقطاع عبر لجنة فلسطينية غير سياسية تحت إشراف “مجلس السلام”.
• نزع سلاح غزة بالكامل بإشراف دولي، وتدمير الأنفاق ومنشآت تصنيع الأسلحة.
• إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل لسكان غزة.
• انتشار قوة استقرار دولية بالتنسيق مع مصر والأردن وإسرائيل لضبط الحدود ومنع تهريب الذخائر.
• التزام أمريكي بإطلاق مسار سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين نحو “أفق لحل الدولتين” عند توفر شروط الاستقرار والإصلاح.
وتعد هذه الخطة الأكثر شمولاً منذ عقود، إذ تربط بين الأمن والإغاثة والإدارة والاقتصاد، بينما تبقى موافقة الأطراف الفلسطينية العقبة الأبرز أمام تطبيقها، خاصة وسط الرفض الواضح من حركة حماس، وتباينات المواقف الإقليمية والدولية حول آليات التنفيذ والضمانات الأمنية.
